«جنينة» ليس الأول.. هؤلاء ضحايا «الزند» في بلاغات السب والإهانة

بصدور حكم تغريمه 60 ألف جنيه لإدانته بسب وقذف وإهانته، المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، ينضم بذلك المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إلى فريق ضحايا "الزند"، ممن صدر بحقهم أحكام قضائية بالغرامات المالية لإدانتهم بالتطاول وإهانة المستشار "الزند".
وفسرت المحكمة الحكم الصادر بمعرفة المستشار جلال عبد اللطيف، رئيس محكمة جنايات الجيزة، كالآتي: تغريم "جنينة" 20 ألف جنيه لإدانته بقذف الزند حيث نسب إليه بسوء قصد أمورًا لو كانت صادقة لاستوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وفقًا لمنطوق الحكم، فضلاً عن عبارات السب والقذف بحق المستشار أحمد الزند.
وقضت المحكمة بإدانة هشام جنينة، بالقذف الذي وجهه للزند طاعنًا في عرضه وخدشًا لسمعة عائلته، حيث قرر على خلاف الحقيقة "بيعه أرضًا لقريب زوجته في بورسعيد"، وهو الاتهام الذي طالب فيه علي طه، محامي جنينه، باستدعاء 4 من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة خلال فترة ولاية "الزند" الذين سبق لهم الاعتراض رسميًا على بيع أرض نادي قضاة بورسعيد لبخث ثمنها ومخالفة ذلك للقانون.
وتضمن الحكم تغريم "جنينة" 20 ألف جنيه عما نسب إليه بسب الزند، علانية بأن أسند إليه عيبًا يخدش الاعتبار، حيث قرر فى حديثه عبارات إهانة لتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، وعقب على ذلك بأنه من أسوأ الاختيارات، على حد الأقوال محل الاتهام.
وأسند قاضي التحقيق إلى المستشار جنينة و3 صحفيين تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة، من خلال نشر حوار صحفى بتاريخ 13 أغسطس من عام 2015، مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قال فيه إن القضاء مخترق.
وفي يناير الماضي أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، حيثيات حكمها الصادر في شهر نوفمبر الماضي، بتغريم عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" 20 ألف جنيه، وحبس محمد سعد خطاب صحفي بالجريدة عامين، لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وأعضاء نادي القضاة.
وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم، إلى أنه فى يوم 2 يونيو 2014، بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة قذف "خطاب" بإحدى الطرق العلانية فى حق موظفيين عمومين "المستشار أحمد الزند، والمستشار عبدالله فتحى، والمستشار أكثم أحمد عبدالخالق البغدادى"، من خلال نشر مقال بالجريدة، بتاريخ 2 يونيو 2014، بعنوان "المركزى للمحاسبات يرصد تورط الزند وأعضاء نادى القضاة والنيابة الإدارية وخبراء العدل فى تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التى يتعامل معها النادى".
وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة أعلنت المتهمين بقرار الإحالة، وفي جلسة 26 نوفمبر الماضى لم يحضرا، وطلب وكيل المجنى عليهما الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
واستند الحكم إلى أن الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون العقوبات نصت على أنه إذا لم يحضر المتهم المعارضة فى أى من الجلسات المحددة لها تعتبر المعارضة كأن لم تكن، وهو ما تقضى معه المحكمة برفض المعارضة.
فى 22 من مارس الماضى، قضت محكمة جنايات القاهرة، بتغريم جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، 10 آلاف جنيه، وإيمان يحيى إبراهيم، الصحفية بالجريدة 30 ألف جنيه، لاتهامهما بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إبان رئاسته لنادى قضاة مصر والتشهير به.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
تقدم صالح الدرباشي المحامي، وكيلا عن المستشار أحمد الزند، ببلاغ ضد المحررة التي قامت بنشر التقرير موضوع الاتهام، ورئيس التحرير، مؤكدًا أن ما نشر يمثل سبا وقذفا وجريمة نشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة.
أحال المستشار فتحى البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، رئيس التحرير والمحررة إلى محكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرها، والتى تبين منها قيامهما بنشر معلومات كاذبة بقصد التشهير، تزعم قيام المستشار الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقاربه (ابن عم زوجته على حد زعمهم)، وبسعر يقل عن سعر بيع المثل فى السوق، حيث جاء بالتقرير الصحفى المنشور أن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر، فى حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد.
وأكدت التحقيقات عدم وجود أي صلة قرابة أو معرفة على وجه الإطلاق بين مشترى الأرض والمستشار أحمد الزند أو زوجته، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء، وذلك من واقع القيد العائلي الرسمي، حيث تبين وجود اختلاف كلي في أسماء الجدود والموطن ومحل الميلاد.
وفي أغسطس من عام 2016، قال المحامي على طه، إن الدائرة 60 بمحكمة استئناف القاهرة قضت بقبول الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المستشارين زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وقررت إبراء ذمتهما من دفع 686 ألف و100 جنيه قيمة مخالفات فرضها عليهم في السابق المستشار "الزند".
وأوضح على طه – في تصريح صحفي – أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة "60 استئناف عالي" قررت قبول الاستئناف رقم 5669 لسنة 133 قضائية، المقدم منه وكل من: أحمد هندي، ومصطفى فاروق، المحاميان، وكلاء عن المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام جنينة، بشأن براءة ذمتهما من دين المطالبة بمبلغ ستمائة وستة وثمانون ألف ومائة جنيه مصري.
وأضاف أن هذه المطالبة كان قد فرضها المستشار أحمد الزند، عليهما أثناء تولية منصب وزير العدل، بموجب حكم قضائي صدر ضدهما في أعقاب رفضهما بيع أرض نادي القضاة في بورسعيد.