جابر نصار: عينت نفسي رئيس قسم ب«حقوق القاهرة» لأنني أقدم أستاذ

أثار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، بتعيين نفسه رئيسًا لمجلس قسم القانون العام، بكلية الحقوق بالجامعة، اعتبارًا من بداية شهر أغسطس الجارى، جدلًا واسعًا حول مدى قانونية ذلك من عدمه.
وفى أول تصريح له، قال نصار ل«التحرير»: «رئيس القسم العلمى يكون أقدم أستاذ فى القسم، وأنا أقدم أستاذ فى القسم، المسألة طبيعية، فهو منصب علمى لأقدم أستاذ، وقد عدت أستاذًا بكلية الحقوق فى قسم القانون العام، ولما كنت أنا أقدم أستاذ فى القسم، فلى أحقية رئاسة القسم، ثم إنه منصب علمى بلا أى بدلات مالية».
وتابع مشددًا على كونه منصبا علميا لأقدم الأساتذة العاملين، والقسم به أستاذان عاملان، وقال: «كنت رئيسًا للجامعة إلى أن رجعت أستاذًا بكلية الحقوق، وأقدم أستاذ فى القسم، كما أن بينى وبين الأستاذ الثانى 15 سنة فى الأستاذية، وبقوة القانون أنا رئيس القسم، وقد صدرت أغلب قرارات تعيين رؤساء الأقسام بالجامعة فى شهر يوليو».
من جهته علق الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق على القرار، لافتًا إلى أن اتخاذه فى مثل هذا التوقيت كان مثيرًا للتساؤلات، واستباقًا للأحداث دون التروى والحكمة.
وقال الشيحى ل «التحرير»: «يمكن للدكتور جابر بصفته فى هذا التوقيت رئيسًا للجامعة أن يصدر مثل هذا القرار فى حالة إذا كان هو الوحيد الذى تنطبق عليه شروط المنصب، لكن فى حالة وجود آخرين ممن تنطبق عليهم الشروط فكان من الأولى ألا يتخذ مثل ذلك القرار».
وتابع: «أرى أنه على المسئول الذى يترك موقعه ألا يتخذ أية قرارات تتعلق بشخصه، حتى وإن كانت قانونية ولا عوار فيها، لئلا تثير الجدل والتساؤلات، لافتًا إلى أن القانون يُنَفذ، وإن كان له الحق فى تولى رئاسة مجلس القسم وفقًا للشروط، فكان من الأحرى أن ينتظر لحين مغادرة المنصب، لكن استباق الأحداث لم يكن من الحكمة، حتى لا يُسَاء تأويل القرار، ونَخلُص فى النهاية إلى أنه كان من الأفضل أن يترك القرار لرئيس الجامعة الذى سيخلفه، فإذا كان هناك شكوك أو احتمالات للاختيار بينه وبين زميل آخر فيُطبق القانون، أما إذا كان هو الجدير بالمنصب فسَيُصدر رئيس الجامعة الجديد قرارًا بتعيينه».
كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد أصدر قرارًا حمل رقم 988 بتاريخ 31 يوليو 2017، بشأن تعيين نفسه رئيسًا لمجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، اعتبارًا من 1 أغسطس الجارى، حتى حدوث أى تغيير يطرأ بالقسم.