«النار الهادئة».. خطة جديدة لكبح صرخات قطر

تفاقمت الأزمة القطرية حتى وصلت إلى مرحلة معقدة، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبنتها الكويت لإخراج الأخيرة من النفق المظلم التي وصلت إليه، إلا أن إصرار الدوحة على عدم تنفيذ مطالب الدول الأربع، والثقة بأن واشنطن تقف معهم، حرمت الأطراف من إمكانية التوصل إلى مساومات سياسية.
لكن محاولات أمريكا للتدخل في الأزمة وتنفيذ مهمة الوساطة باءت بالفشل، وذلك بعد أن كشفت زيارة ريكس تيلرسون وزير خارجية ترامب للدوحة، تخبطًا وتضاربًا واضحًا في المواقف، نظرًا لأن الرئيس الأمريكي يقف إلى جانب معارضي قطر، بينما يحاول "تيلرسون" المناورة بين جميع الأطراف باستخدام الأساليب الدبلوماسية الناعمة وعلاقاته الشخصية السابقة.
وما زاد الأمر سوءًا، تأكيد الوزير الأمريكي على أن تنفيذ مطالب الدول المقاطعة غير ممكن، وأن موقف قطر في رفضها عقلانيًا، مناشدًا السعودية وحلفاءها بإدراك أن تحذيراتهم مبالغ فيها، وأنه من الأفضل التراجع عنها تدريجيا.
بتلك التصريحات، يتبين أن الإدارة الأمريكية لا تعرف كيف تُدير الأزمة، والأهم لها "كيفية الحفاظ على مصالحها مع دولة راعية للإرهاب، دون النظر إلى علاقاتها مع دول المنطقة".
وسرعان ما تدارك "تيلرسون" خطورة تعليقاته، وخرج ليؤكد أن حل الأزمة الخليجية – القطرية يتطلب جلوس جميع أطراف الأزمة إلى طاولة المباحثات وجهًا لوجه، لمباشرة الحوار والتوصل لحل.
وأوضح أنه "من الضروري أن يكون هذا الجزء من العالم مستقرا، والواضح أن هذا الصراع، بالتحديد، لا يفضي إلى ذلك".
من جانب آخر، أكد مسؤولون أمريكيون، أن جولة تيلرسون في منطقة الخليج لن تنجح في تسوية الأزمة، وخاصة أن تقارب أطرافها قد يتطلب عدة أشهر، وهذا يعني تحول النزاع من المرحلة الحادة إلى المزمنة.
أما اليوم فقد كشفت تقارير صحفية، أن هناك تراجعًا في أحد المطالب العربية تجاه دولة قطر، الأمر الذي يشير إلى المساع في إنهاء الأزمة، وإعادة التلاحم مجددا.
التقارير أوضحت أن الإمارات قد تكون تراجعت عن مطلبها بضرورة إغلاق قناة "الجزيرة" لحل الأزمة الواقعة مع قطر، لكنها أشارت إلى أن لديها شروط لبقاء القناة.
وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإماراتي، نورة الكعبي، أكدت أن التراجع عن المطلب ينبغي أن يقابله إجراء تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة للقناة بدلا من إغلاقها".
وتابعت "يمكن للقناة أن تستمر ويستمر كافة العاملين فيها بوظائفهم ويتواصل التمويل القطري لها، إذا ما جرت تغييرات جوهرية بها وتمت إعادة الهيكلة حتى لا تصبح القناة منبرًا للمتطرفين".
التراجع عن أحد المطالب، يوضح استعداد دول المقطاعة للتفاوض مع قطر عبر حلول دبلوماسية دون اللجوء إلى التصعيد، وهذا ما أكده مصدر سعودي، حينما قال: إن "المملكة قد توافق على هذا المطلب، إذا ما نفذت الدوحة شروط الهيكلة"، بحسب التايمز.
يُذكر أن إغلاق قناة "الجزيرة" والقنوات التابعة لها، أحد المطالب ال13، التي تقدمت بها دول المقاطعة "السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
فهل من الممكن أن تتنازل الدول الأربع عن مطالبها والرضوخ لقطر؟
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، رفض الحديث عن تلك المبادرة، وشن هجومًا لاذعًا على الدوحة، قائلًا: إنه "لن تكون هناك نهاية سريعة للخلاف بين قطر والدول العربية المقاطعة".
ويرى "قرقاش" أن أزمة قطر، وبعد الصخب المصاحب، تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة"، ولا حاجة لمراجعة مسارها، بل أن هناك اتجاه إلى قطيعة مطولة، بعد صرختها بالقرار السيادي للدول الأربع.
وتابع "نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة.
وأشار إلى أن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهاتها بعيد، وبالتالي فإنه وفي ظل ذلك لن يتغير شيء، و علينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات.
هجمة وزير الدولة الإماراتي، قطعت كل الطرق أمام الدوحة لتحسين العلاقات مجددًا، رغم أن هناك اتجاه للتنازل عن أحد المطالب، للتأكيد بعد ذلك على أن الأزمة ستطول، ولا هناك مجال لإنهاءها سريعًا بعد أن تدخلت واشنطن فيها.
يُذكر أن العلاقات تأزمت بين قطر والدول الأربع بعد أن نُشر في موقع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تصريحات منسوبة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوة "للأشقاء" في مصر والإمارات والبحرين إلى "مراجعة موقفهم المناهض للدوحة"، وقوله: إن "إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميًا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، وتشكل قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة".