قررت محكمة جنح المنشية حجز القضية رقم 1518 لسنة 2017 إلى جلسة 25 يوليو الجاري للنطق بالحكم والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر وهم "أحمد صبري أبو علم، هاني حجاج، محمد رمضان عبد الباسط، محمد سعيد حجازي، محمد الروبي، وليد صلاح، أسماء نعيم"، وذلك لقيامهم بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية تنديدا باتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها فقدت مصر سيادتها على جزء من أراضيها وهي جزيرة تيران وجزيرة صنافير. وقال مجدي عبد الحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في جميع المحافظات تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة. كما قرر سامح عاشور نقيب المحامين، تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وأعلن أكثر من 300 محامي سكندري تضامنهم مع ال7 محامين المحالين للمحاكمة وأكدوا تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم. كان المحامين السبعة أصدروا بياناً رسمياً تعقيباً على إحالتهم للمحكمة للتأكيد على أنهم مع سيادة القانون واحترام أحكام القضاء النهائية وأنهم ضد كل إرهابي ومُخرب لمنشآت الدولة ومؤسساتها ولم يكونوا يوما ضد مؤسسات الدولة، وأنهم دوماً في خدمة الوطن ولم يكونوا يوما داعين لتكدير الأمن والسلم العام ولم يستخدموا أي وسائل غير مشروعة وإنما استخدموا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم بمنتهى الرقي والتحضر وأنهم لم يكونوا مُنضمين لأي تيار أو حزب سياسي، واجتماعهم على حب الوطن دون هدف أو غاية.