فوزي: لا إلزام علي البرلمان لإنهاء القوانين المكملة للدستور

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن القوانين المكملة للدستور محددة بنص في الدستور وهى قوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور.
وأكد فوزي في تصريح خاص، أنه لا يوجد إلزام أو نص دستوري على ضرورة إنتهاء البرلمان منها، أي أنه إذا لم ينتهي البرلمان وأفضى ادوار انعقاده لا حرج ولا شئ عليه.
وأوضح الفقيه الدستوري، أنه في الفترة الأخيرة انتشر بالخطأ أن القوانين "مكملة" أي لابد وأن تصدر في فترة معينة، وهو اعتقاد خاطئ، مشيرًا إلى أن النص الدستوري القانون الذي حدد فترة أو معاد تلك القوانين ذكر بباب الأحكام الانتقالية و نص على ضرورة أن تصدر خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، مؤكدًا أنه حتى لو لم تصدر في دور الانعقاد الأول فلا حرج دستوري، لافتًا أن قانون بناء الكنائس تم الإفراغ منه وكان أحد القوانين.
وتسائل: «هل هناك قوانين حتمية ذكرها الدستور أو إلزامية؟ أم أن ما ذكر هو قوانين مكملة ويترك للبرلمان التشريع فيها، مشيرًا إلى أن الاعتبارات السياسية والعامة لها دور في إتمام صياغة وتشريع تلك القوانين.
واستشهد على التداخل الدستوري بين القوانين ووجوب الدستور لمواعيد معينة لها، بقانون مجالس الإدارة المحلية وأنه منذ 28 يونيو 2011 حلت المجالس المحلية الظهير الشعبي للمواطنين والتي لا تألو أهمية عن غيرها من القوانين، ولكن بسبب إلزام ما في الدستور وهو وجوب إشراف الهيئة العليا للانتخابات والتي يتم صياغة قانون وهو أيضًا أحد القوانين المكملة للدستو، أصبح يستلزم صياغة قانون للإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات عقب الانتهاء من الهيئة للانتخاب وهو لم يصدر حتى الأن.
ولفت النظر إلى أن المجلس النيابي لم يصدرعدد من قوانين المكملة للدستور و لا مسئولية ولا جزاء ولا عقاب عليه، لأن مصر لا تعرف ما يسمى بالرقابة على مسئولة الامتناع التشريعي وبالتالي لا يمكن الذهاب للمحكمة الدستورية ومطالبتها بضرورة إلزام البرلمان مثلًا إقرار قانون العدالة الانتقالية، وإن حدث ذلك فهو انهيار لمبدأ الفصل بين السلطات ولا يمكن أن يدث من الأساس.
وأضاف أن الأمور التشريعية تحكمها أمور عملية يمكن أن تؤخر أو تقدم صياغة قوانين، ويمكن أن تكون تلك الأمور سياسية أو غيرها، ويمكن أن يكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات يحتاجها القانون، فضلًا عن الاعتبارات الأخرى.
وتابع: "ولو نفرض أن قانون العدالة الانتقالية ظهر وتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الثاني هل يعد باطلًا دستوريًا؟، بالطبع لا يبطل دستوريًا رغم نص مواد باب الأجكام الانتقالية".