وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال على تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة الغد لحاجته لموافقة ثلثى الأعضاء، حيث يتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.