أكد المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، أن حزب البناء والتنمية الذى طالبت لجنة شئون الأحزاب بحله قد خالف شروط تأسيس الأحزاب السياسية، حيث أن رئيس الحزب متورط فى أعمال عنف وأسمه على قوائم الارهابيين، كما أن الحزب خالف الدستور لكونه قائم على أساس دينى مما يهدد الحفاظ على الوحدة الوطنية ويمس بالسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي للبلد، فضلاً كما أن قيادات الحزب تورطوا فى أعمال عنف وإرهاب، وذلك وفقاً ما انتهت إليه النيابة. وكشف المستشار عادل الشوربجي فى حديثه للتحرير، عن تفاصيل مذكرة النيابة بشأن الحزب والتى أكدت أن مصادر تمويل الحزب غير معروفة، وهو ما يخالف القانون أيضاً الذي نص على علانية وسائل ومصادر تمويل الأحزاب، مشيراً إلى أنه وفقًا للمادة 17 من قانون الأحزاب فإنه من المقرر أن تحدد المحكمة الإدارية العليا جلسة خلال أسبوع لنظر حل الحزب على أن تفصل المحكمة فى الأمر خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ هذه الجلسة التى تحددها المحكمة. وقال المستشار عادل الشوربجي أن القرار بحل حزب "البناء والتنمية" بسبب مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، موضحًا أن تقرير النيابة العامة أكد أن رئيس حزب "البناء والتنمية" الهارب خارج البلاد طارق الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، ويحاكم غيابياً فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية. وكانت لجنة شئون الاحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى قررت إحالة أوراق حزب البناء والتنمية، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 .
