مستندات| موظف يختلس 140 ألف جنيه من «محامين القليوبية»

رغم أن النقابة العامة للمحامين ائتمنته على أموال أعضائها وعينته مندوبا لها بنقابة محامين جنوب القليوبية، منذ شهر فبراير الماضي، ومن قبلها نقابة شبرا الخيمة قبل تأسيس النقابة الوليدة، إلا أنه خان الأمانة وسرق أموال المحامين معتمدا على الحلقة المفقودة بين النقابات الفرعية والعامة في توريد رسوم التصديق على العقود التي تصل قيمة بعضها إلى 25 ألف جنيه كحد أقصى.
لم يكن الموظف "أحمد .ك .ع"، والمنتدب من النقابة العامة لتحصيل رسوم التصديق على العقود يعلم أن القدر سيقف له بالمرصاد عندما كشفت لجنة النقابة الفرعية بجنوب القليوبية، برئاسة مجدي حافظ، النقيب الفرعي، وإمام الصديق، الأمين العام، وأشرف عبدالغني، أمين الصندوق، قيام الموظف باختلاس حوالي 140 ألف جنيه من رسوم التصديق على العقود خلال قيام اللجنة بإعداد الميزانية السنوية الخاصة بالنقابة لعرضها على مجلس النقابة والمحامين للتصديق عليها.
وساورت الشكوك، نقيب القليوبية وبعض أعضاء المجلس، بسبب حضور الموظف فى أوقات مبكرة على خلاف العادة وقبل حضور موظفي النقابة، وعندما طلبت اللجنة كشف حساب عن الفترة من شهر مارس وحتى 10 مايو الجاري فيما يخص رسوم تصديق العقود المحددة قانونا ب 75 % لصالح النقابة العامة و25 % لصالح النقابة الفرعية، تبين عدم مطابقة كشف النقابة الفرعية مع ما تم توريده فعليا للنقابة العامة من خلال السيرفر الرئيسي الذي يتحكم فيه الموظف عبر جهاز كمبيوتر له باسورد خاص به.
وتبين أن الموظف اعتمد على اختلاس رسوم العقود ذات الحد الأقصى التي تتخطى قيمتها حاجز مليوني جنيه، خاصة بتأسيس الشركات الكبرى ووزارة الاستثمار عن طريق إسقاط بعض العقود من التوريد لحسابات النقابة العامة معتمدا على أن النقابة العامة لا تراجع ما يتم التصديق عليه فعليا من عقود مع النقابة الفرعية وعدم وجود من يراجع وراءه لكن الميزانية الختامية للنقابة الفرعية، كشفت جريمته.
وحرر نقيب جنوب القليوبية، مذكرة مرفقا بها المستندات الدالة على واقعة الاختلاس وعرضها على سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، الذي صدّق عليها وقرر إحالة الموظف للنيابه العامة.