أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية داخل فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة . جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مبنى المعامل الجديد بفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد. وقال الوزير: إن المبنى الجديد مكون من 4 طوابق على مساحة 300 متر، ويضم 16 معملاً، منها 12 معملًا للاختبار و4 معامل أخرى تحقق أهداف الهيئة من التطوير المستقبلي لمنظومة المعامل بتكلفة إجمالية تصل إلي 10 ملايين جنيه، لافتا إلي أن الهدف من تطوير المعامل هو تقليل زمن الإفراج عن الرسائل والتكاليف اللازمة لنقل العينات لفحصها وزيادة طاقة الفحص وتداول العينات. وأشار قابيل، إلى أن الصادرات والواردات المصرية التي تمت من خلال ميناء بورسعيد خلال العام الماضي بلغت 890 مليون دولار صادرات و5.8 مليار دولار واردات وبلغ المتوسط السنوي لحجم العمل بمعامل الهيئة ببورسعيد 10 آلاف و738 عينة اختبار جودة لسلع صناعية و9 آلاف و881 عينة لسلع غذائية. من جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كل العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كل أنواع الغش والتلاعب، مشيرًا إلى أن الوزير تفقد خلال افتتاحه المبنى الجديد المعامل الصناعية، وشهد رسم توضيحي للمبنى وأساليب تطوير معمل اختبار الكوالين، والمنتجات الجلدية، واطلع على معامل البطاريات الجافة والخلايا المولدة والمحركات الكسرية ووحدات الإضاءة واختبار الصوتيات والمرئيات.