تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها اليوم الأحد، إلى مصر، والتى من المقرر أن تستغرق نحو 10 أيام، تنتهي يوم 11 مايو المقبل. وسيجرى وفد الصندوق مبحاثات مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، بالإضافة إلى مسؤلي البنك المركزي، وذلك للحصول على الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار. وكان قد وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى في نوفمبر الماضى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار في ديسمبر الماضي. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث أنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولي من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلًا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفي من البنوك التجارية. ومن المقرر أن تناقش بعثة صندوق النقد مع الجانب المصري ما يلي: -أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية. -معدلات النمو و التشغيل. -جهود الظبط المالي. -خفض معدلات العجز والدين العام. -تطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات. -تطور معدلات التضخم. -الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة. -معدلات الاستثمار. -الصادرات المصرية. -تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. -ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018.