9 ملايين عامل بالقطاعين العام والخاص في انتظار ال«علاوة»

وهب الله: المحكمة الدستورية سبب التأجيل
عبد الفتاح: سنقر العلاوة بجلسة 26 إبريل.. ولدينا البديل إن اعترضت الحكومة
جاء تأجيل إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن تأجل مرتين سابقتين.
واستنكر محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين عام اتحاد عمال مصر تأخُّر إقرار العلاوة، موضحًا أن اللجنة ستظل متمسكة بإقرار العلاوة بعد التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون وأعدت تقريرها عليه.
وأضاف وهب الله في تصريح خاص ل"التحرير" أن تأجيل إقرار العلاوة الأسبوع الماضي جاء بسبب خطاب المحكمة الدستورية العليا للبرلمان ترفض فيه ضم أعضائها، وأعضاء الهيئات القضائية، معلقًا: "لما راجعنا النص مجرد وصوله من المحكمة الدستورية لقيناه (مزقوق) وملوش معنى في الموضوع، فلغينا المادة دي خالص".
وأوضح وهب الله أن السبب الثاني لتأجيل صرف العلاوة يتمثل في مادة صرف العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال العام ورفض الحكومة للتعديل التي أجرته اللجنة والذي يساوي بين العاملين بالمالية وبقطاع الأعمال العام، مما دعى الحكومة والمالية رفض التعديل وطلبت التأجيل بسببه، منوهًا بأنه مهما طالت التأجيلات سيتم إقرار العلاوة لكافة العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بأثر رجعي من تاريخ 1 يوليو 2016.
وأشار وهب الله إلى أن هذا التأجيل لم يكن الأول، فتم تأجيل إقرار العلاوة مرتين سابقتين الأولى كانت بسبب وزير قطاع الأعمال العام وتأخر وصوله من سفره بالخارج، والثانية بسبب وزير المالية الذي تأخَّر لذات السبب.
وبحسب تقرير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات عن القطاعات المستحقة لعلاوة العاملين بالدولة، فيتضح أن عدد المشتغلين داخل المنشآت الاقتصادية 9.3 مليون موزعين ما بين مليون بالقطاع العام / والأعمال العام بنسبة 11,2 % بينما استوعب القطاع الخاص النسبة العظمى من العاملين 8,3 مليون بنسبة 88,8 % من إجمالي عدد المشتغلين.
واختتم وهب الله حديثه ل"لتحريرا عن إنهاء أزمة التأجيل قائلًا: "كان ممكن نوافق عليها، لكن إحنا مش هنعمل ده إلا بعد ما تكون العلاوة مناسبة للعمال، وممكن الموضوع يتناقش في الجلسة الجاية للمجلس أواخر شهر إبريل الجاري، لكن معنديش خلفية إذا كانت الحكومة هتحضر ولا لأ"، لافتًا إلى بأن الهيئات القضائية أصبحت خارج القانون بعد خطاب الدستورية العليا للبرلمان، وأنها ليست مستثناة من القانون، بل تم حذف المادة الخاصة بهم من الأساس، مؤكدًا أن كافة التأجيلات السابقة واللاحقة على إقرار العلاوة منذ إقرارها بقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصلحة العمال.
فيما أكد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مسألة إقرار العلاوة لن تتأخر كثيرًا وسيتم إقرارها بجلسة 26 إبريل المقبل العامة بمجلس النواب.
وأوضح عبد الفتاح في تصريح خاص ل"التحرير" أن تأجيل مناقشة وإقرار علاوة العاملين بالدولة كان بسبب حلف اليمين الدستورية لأعضاء الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة، والذي دعا المجلس تأجيل مناقشتها للجلسة المقرر عقدها أواخر إبريل الجاري.
وأكد عبد الفتاح أن اللجنة انتهت من تقريرها على مشروع العلاوة ولن يعوق إقرار العلاوة حتى اعتراض الحكومة، مضيفًا: "حتى لو الحكومة اعترضت إحنا عندنا البديل، وإن شاء الله هيتم اعتماد العلاوة الجلسة الجاية وصرفها بأثر رجعي".
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، على أن تُصرف بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 13 سبتمبر 2015 قرارًا جمهوريًا برقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥، الأحد، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".