ننشر مرافعات رئيس البنك الوطني الأسبق في «التلاعب بالبورصة»

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، للمتهم الأول يقضية التلاعب بالبورصة، أيمن أحمد فتحي، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك الوطني، بالحديث من خارج القفص، عقب مرافعة الدفاع عنه.
وقال المتهم بالقضية التي يحكام فيها علاء وحمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، وآخرين، إنه على مدى الستة سنوات الماضية، فرّغ نفسه تقريبًا لقراءة أوارق القضية، وحفظ كل كلمة وردت بالأوراق والتحقيقات والتقارير، طالباً من المحكمة في بدء كلمته أن تسأله عن أي شئ تود توضيحه منه، ليجيبه القاضي قائلاً إن بإمكانه إضافة أي نقطة لم ترد في مرافعات الدفاع عنه.
وقال المتهم إنه توجد فهم خاطىء بشأن سعيه وآخرين لتكوين حصة حاكمة للسيطرة على البنك وبيعه، موضحًا أن البنك منذ تأسيسه عام 1980، ويٌشكل ما بين 10 إلى 15 كبار المساهمين فيه ما نسبته 50% من أسهمه، ولم تكن الأسهم مفتتة ومملوكة لصغار المساهمين حسبما يُشاع، ومن ثم فأن الحديث عن السعى لتكوين حصة حاكمة حديث لا سند له ويخالف الواقع.
واستعان "أيمن"، بشقيقه ووالده لتبرأته، حيث أكد على أنه لو كانت هناك معرفه من قبله بالمعلومة الجوهرية الخاصة ببيع البنك الوطني، لما قام شقيقه "طارق" ببيع أسهمه قبل جلسة إرساء الصفقة على البنك الوطني، وتنازله عن حقه في الاكتتاب، ليضيف بأن والده استقال من مجلس إدارة البنك الوطني قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع، الأمر الذي ينفي سعيهم للسيطرة على مجلس الإدارة من أجل البيع، مٌعبرًا بأن التفكير في بيع البنك جاء خلال فترة أظهرت السوق المصرفية كونها واعدة جدًا وفي فترة أظهرت عدد من البنوك العالمية رغبته في شراء عدد من البنوك المصرية.
وبخصوص "خطاب الترويج" والذي ورد ذكره خلال مرافعة الدفاع، قال المتهم إنه يكون علاقة بين شركة سمسرة والمساهمين بالبنك، والخطاب يٌذكر فيه أسماء المساهمين والأسهم التي يملكونها، وهو يحكم العمولة التي تتلقاها شركة السمسرة في حالة نجاجها في بيع أسهم الشركاء، مشددًا على أن البنك لا علاقه له به، وبدى استعداده، لإحضار ذلك الخطاب، وطلبت المحكمة في هذا الصدد إحضار "تفويض البيع"، ليرد الدفاع بأنهم سيحضرونه.
وشهدت مرافعات الدفاع تمسك المحامي أسامة عبيد، بما أكده ممثلو "بنك الكويت الوطني"، خلال جلسات المحاكمة، بأن البنك لم يكن طرفًا في أي إتفاقيات مُسبقة، ولم تربطهم أي علاقة مع أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني، سواء بخصوص موضوعي الإستحواذ أو سعر الشراء، وشدد بأن مصدر معلومة الشراء وسعره هو المشتري، ليؤكد بأن حديثهم ذلك ينفى أي علاقه بموكله بخصوص إفشاء موضوع نية البيع وسعر الشراء، ولفت الدفاع إلى حديث صحفي لموكله إشار فيه إلى عدد من عروض الشراء للبنك، ليُعقب "لم يكن لديه ما يٌخفيه".
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.