رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

قال الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين، إن استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر الإقليمى "تسويق التأمين الأفروآسيوى.. عالم من الفرص" 19-20 أبريل 2017 المقبل، يعبر عن احتواء المجتمع المصري لآثار تحرير سعر الصرف وقدرته على استيعاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تمثل دلالة قوية على إيجابية الاقتصاد المصري من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة حوار مهمة لأكثر من 8000 وسيط تأمين طبيعي، و62 شركة وساطة يعملون في صناعة التأمين المصرية، يمثلون الضلع الثالث في سوق التأمين بأي دولة، باعتبارهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فردًا أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدى كل من الطرفين الآخرين في بحث كل منهما عن الآخر.
وتنطلق بالقاهرة فعاليات المؤتمر الإقليمى "تسويق التأمين الأفروآسيوى.. عالم من الفرص" 19-20 أبريل 2017 المقبل، الذى ينظمه الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين تحت رعاية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلين عن 120 منظمة، وشركة تأمين من 20 دولة، إلى جانب كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية.
وأضاف أن صافي استثمارات قطاع التأمين المصري في العام المالي المنتهي بلغت 58 مليار جنيه، تم ضخها في شرايين الاقتصاد القومي، وما يرتبط بتعظيمها من وضع سياسات تسويقية مناسبة لتقوية المركز المالي والتنافسي، علاوة على زيادة حجم السوق التي تمارس فيها الشركات نشاطها، وهو ما ستتم مناقشته في الجلسات النقاشية للمؤتمر.
وأشار منير إلى أن الجلسة الأولى تناقش التطور التكنولوجي، وتأثير التحول الرقمي على القنوات التسويقية التقليدية في التأمين وتغيير في توقعات المستهلكين.
وأضاف أن الجلسة الثانية ستناقش مدى قوة وتأثير وسائل الإعلام في عرض تجارب ناجحة عن الوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها ويترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجمهور، محققة بذلك المهنية والمصداقية للصناعة لتصبح نقاط قوة يمكن الاستفادة منها.
ويحرص المؤتمر في جلسته الثالثة على مناقشة الابتكار وتأثيرة على أسواق الدول - أعضاء الاتحاد – والتي شهدت صناعة التأمين بها فترة من التغيير والتحول غير مسبوقة، مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، وثوررة الاتصالات التليفونية وما يرتبط بها من تحويل أموال، وتأثير المواقع الاجتماعية على شبكة المعلومات الدولية في محصلة أدت إلى خفض التكاليف واستمرار وجود طاقة فائضة متاحة.