خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب

بعد ساعات من وقوع تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، التي أسفرت عن وفاة نحو 44 شهيدًا وإصابة نحو 126 آخرين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى في خطاب تلفزيوني له مساء اليوم الأحد، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعلان حالة الطوارئ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية؛ للحفاظ على مصر ومقدراتها.
تهديد الأمن القومي
"إجراء دستوري وواجب وطني تأخر كثيرًا منذ بداية الحرب على الإرهاب" .. هكذا أعلنت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق تأييدها للإعلان، مردفة أن مصر تأخرت كثيرًا طوال السنوات الماضية، في إعلان الطوارئ، رغم التحديات والمهام الصعبة والعمليات الإرهابية التي تحدث كل يوم، وتترك وراءها عشرات الضحايا والمصابين في مختلف المحافظات.
وأكدت الجبالي، ل"التحرير"، أن الإعلان بمثابة تفويض ثان للرئيس لمكافحة الإرهاب ومواجهة الأعمال الإرهابية غير العادية، التي تهدد الأمن القومي والعام منذ تفويضه الأول لمواجهة الخارجين على الدولة في 30 يونيو .
وتسائلت الجبالي: كيف يمكن مواجهة عمليات إجرامية استثنائية أمام القضاء العادي، مضيفة أن العدالة الناجزة هي الإجراء الرادع اجتماعيًا لهؤلاء الإرهابيين، ولا مجال لتخفيف العقوبات على من يهددون أمن وسلامة البلاد.
واستشهدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق بما حدث في فرنسا، من فرض حالة الطوارئ وإغلاق بعض المناطق، ومن بينها الحدود، عقب الهجمات الدامية التي تعرضت لها العاصمة باريس، وأسفرت عن مقتل نحو 120 شخصا ووقوع عشرات الجرحى والمصابين
إجراء دستوري
في الوقت ذاته أكد الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة على دستورية ذلك من حيث الشكل، مضيفًا أن الرئيس يمتلك تلك الصلاحيات بشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية وموافقة البرلمان على إعلان الطوارئ في جموع المحافظات .
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره القانون رقم 162 لسنة 1958، بحسب السنوسي.
باطل
في المقابل انتقد المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات استثنائية لعودة الطوارئ من جديد، التي ثار الشعب عليها قبل سنوات، قائلًا: "مصر تعيش حالة أسوأ من الطوارئ" .
وتابع: "لا يعدو تكرار كلمات مثل هذه وتأييد فرض حالة الطوارئ سوى محاولة فاشلة لتجميل وجه نظام لم يحكم يومًا واحدًا دون حالة الطوارئ، بحيث أصبحت وهي حالة استثنائية في حياة الشعوب، هي الأصل، والحياة العادية هي الاستثناء".
وأوضح عيد في تصريحات خاصة، أن عودة الطوارئ باطل، ولابد من موافقة مجلس النواب على ذلك، ولو كان برلمانًا صوريًا.