قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن وزارة التخطيط خصصت نحو 50 مليون جنيه إضافية للانتهاء من إجراءات عملية التعداد العام السكاني 2017. وأضاف الجندي خلال كلمته بمؤتمر إعلان بدء العمل الميداني للمرحلة الثانية بالتعداد السكاني، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن البيانات الفردية للأسر بعملية التعداد السكاني تعتبر أمانة بيد الجهاز، مؤكدا أنه غير مسموح لأي جهة بالدولة الاطلاع عليها، وذلك للتأكيد على مبدأ الأمانة والشفافية التي التزم بها الجهاز منذ بدء عمله بعملية التعداد السكاني وحتى الآن. وأشار الجندي إلى أن عقوبة أي موظف داخل الجهاز يقوم بتسريب بيانات الجهاز هي جنحة، وعقوبتها السجن 6 أشهر، وذلك لتسريب بيانات مؤتمنة من الأسر للجهاز، موضحا أن هذه البيانات لا يجوز الاطلاع عليها أو تسريبها بأي شكل من الأشكال.