كتبت - سميرة حسن: حالة من الانقسام يشهدها الشارع الدمياطي بين مؤيد ومعارض لقرار الدكتور إسماعيل طه بإغلاق المقاهي في تمام الساعة 11.5 مساء في فصل الشتاء، و12.5 صباحا في فصل الصيف، واستثناء المناطق السياحية بالمحافظة (رأس البر ودمياط الجديدة). وينص القانون الجديد على الحبس شهر، وغرامة 2000 جنيه للمخالفين، ومصادرة كافة المضبوطات حال تكرار المخالفة. يقول سامي عسيلي، إن القرار لا يصلح تطبيقه في دمياط لأنها محافظة صناعية، خاصة أن المقاهي تضم عددا كبير من نسبة العمالةعقب إغلاق العديد من الورش، مشيرا في الوقت نفسه إلى تأييده غلق بعضها الذين تحولوا وكرا لتعاطي المواد المخدرة متساءلا "لماذا لم يتم حوار مجتمعي بشأن تلك القرار؟". ويصف شعبان السيد، القرار بأنه غير صائب، "فتح المقاهي بيخلي في حيوية وأمان بالمكان، وغلقها بداية لغلق المطاعم والورش والصيدليات"، لافتا بأن القرار سيسهل مهمة الخارجين عن القانون. وتابع "معظم الشباب الحرفيين يسهرون ليلا، ومعظم المقاهى تعمل 24 ساعة،" مطالبا بترك المقاهي التي تمتلك تراخيص. في المقابل، أيد أحمد عبده، القرار "تأخر كثيرا، المقاهي تسبب ضوضاء، بخلاف رائحة الدخان والشيش بتضايق المواطنين"، لافتا بأن بعض المقاهي تحتل الشوارع، وسط المضايقات التي تتعرض لها الفتيات، وانتشار المخدراتبين الشباب. "القرار ده هيخرب بيوت كتيرة"، يؤكد جمعة عبد الرازق، صاحب مقهى، أنه لديه 3 عمال ب"وردية الليل"، مشيرا إلى أن القرار سيتسبب في تشريد عدد كبير من العمالة، مشددا على أنه يجب غلق المقاهي التي تقدم المواد المخدرة فقط، مختتما حديثه "المقاهي تأمين للشارع، لو اتقفلت هيبقى الشارع صحراء محدش يقدر يمشي في". ويصف عبده أبو السعود، عامل بمقهى، القرار ب "المصيبة" على كافة العمال، موضحا أنهم لا يعلمون مصيرهم حال تطبيقه "اللي أصدر القرار لم يفكر في العمال هيصرفوا على بيوتهم منين!". من جانبه، قال مصدر بشرطة المرافق بدمياط، إنه تم اغلاق 15 مقهى لعدم التزام أصحابها بالقرار، مضيفا أن هناك 1265 مقهى غير مرخص، مقابل 734 مرخص. وقاد محافظ دمياط، واللواء علاء حبلص، حكمدار المديرية، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ مواعيد إغلاق المقاهي، بمشاركة شرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.