ضبطت هيئة الرقابة الإدارية شبكة مكونة من مدير إدارة التسكين بحى مصر القديمة و6 وسطاء، استولوا على 500 وحدة سكنية قيمتها 15 مليون جنيه، بمشروعى الإسكان الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر (الأسمرات وبدر)، وتخصيصها لغير المستحقين، مقابل رشاوى مالية قدرت بحوالى 50 ألف جنيه للشقة. وكان قد استغل أفراد الشبكة طمع الراغبين لتحقيق مكسب سريع، وتوجه الدولة فى توفير مستوى إسكان اجتماعى لائق للمواطنين، فقاموا بتزوير كشوف الحصر والتسكين بمعرفة عاملين ببعض الأحياء المتواجد بها مناطق العشوائية. عرض المتهمين على النيابة العامة، فأمرت بحبسهم 4 أيام احتياطيا، وجار ضبط باقى أفراد الشبكة وحصر الضرر الواقع على الدولة.