إهدار الوقت العام خالد بيومي

الدستور والقانون للمحروسة مصر يقرُّ بالعقوبة الجنائية على كل من يهدر المال العام لأنه مال الدولة والشعب، وليس له حق التصرف فيه والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًا حتى تاريخه، وبمناسبة إهدار المال العام أجد أن كل متطوعى الرياضة وكرة القدم فى السنوات الأخيرة أهدروا من الوقت العام المخصص لبناء الرياضة المصرية، وقد تم اختيارهم ليس للظهور الإعلامى والشهرة ولكن للاستفادة من وجودهم فى مناصبهم ومراكزهم -التى اكتسبوها بفضل جمعيات عمومية قائمة على العلاقات والمصالح والتربيطات وأشياء أخرى تناولها الإعلام المصرى الرياضى فى سنواته الأخيرة بشراسة- ومع كل ذلك همّ همّ نفس الأشخاص ونفس الأسلوب الذى أضاعوا به علينا كثيرا من الوقت دون أى إفادة للرياضة المصرية، باستثناء منظومة النادى الأهلى التى تعمل وتسبح منفردة بنجاح منقطع النظير، وبداية الوقت العام المهدر من خلال اللجنة الأوليمبية ومَن كانوا فى اللجنة من قبل، حيث ليس هناك أى خريطة أو خطة للنهوض بالرياضة بكل أنشطتها التى تراجعت للخلف بالمقارنة بما كنا عليه سابقًا على المستويين الأوليمبى والمحلى، ليس هناك اهتمام بأىٍّ من الأبطال الأوليمبيين، ومصر مليانة مواهب شابة تريد الفرصة، تريد الاهتمام وتتمنى أن ترى النور، ليس هناك اهتمام بمشروع تتبناه الدولة وتنفق عليه الملايين، مشروع البطل الأوليمبى أليس هذا إهدارا للمال العام والوقت العام؟! بجانب لجنة أعضاؤها كلهم ضمن منظومة الاتحادات المصرية الرياضية، خصوصا الاتحاد المصرى للرغى والظهور على الشاشات المصرية والعربية! وإليكم عدة كوارث من تلك التى نتحدث عنها: أولًا.. حتى الآن نجد دوريًّا محليًّا ضعيفًا دون جمهور، واتحاد الكرة رمى فى حجر أبناء الداخلية، دورى دون تسويق، دورى من مجموعتين خوفًا لما سيحدث من لقاء المصرى والأهلى إذا تلاقيا، وكان الاتحاد يرتعش خوفا من لقاء كرة قدم، وهو الأب والأم لكل هذه الأندية والمفروض أن يكون هو الداعم الأول لها! ثانيا.. دورى لم يُطلق عليه لقب دورى محترفين -نحن نعدُّ من آخر دول العالم فى عدم اكتساب هذه الصفة- مع أن هناك دولًا سبقتنا إلى صفة دورى المحترفين، ثالثا.. دورى الدرجة الثانية، ألم نجد حتى الآن من هو قادر على إقامة مسابقة تكون النواة الحقيقية لدورى قوى، بدلا من الدورى الجغرافى؛ الذى تأتى إقامته واستمراره فى المقام الأول لترضية الأندية التى تكون كثيرة فى عملية التصويت للانتخابات؛ حتى يضمن العضو أن يكون فى كرسى الاتحاد لفترة من الزمن تصيبنا كلنا بالإحباط الدامى، رابعا.. شخص يتولى أهم ملف فى الاتحاد اسمه «أولتراس» والعمل على تلافى صدام مستمر بين شباب مصر ورجال الداخلية تتحمله دائما الأخيرة، خامسا.. لم أجد من هو متحمس لفكرة اسمها شركات الأمن الخاصة بالملاعب المصرية حتى ولو فى المستقبل القريب، حتى تهدأ الأوضاع المثارة حاليا، وحتى لا نظل فى فلك ندور دون نهاية، أتمنى أن أجد فى قانون الرياضة القادم بندًا يضع كل مسؤولى الرياضة المصرية المتطوعين لكل من يهدر الوقت العام على مصر وشبابنا ورياضييها للمساءلة القانونية قد تصل إلى الحرمان من ممارسة العمل الرياضى مدى الحياة لكى تُنظَّف الساحة ونجد أشخاصا قادرين على التطوير للمصلحة العامة لا الخاصة.