«العلاقات الخارجية» بالبرلمان ترد على تقرير «الخارجية الأمريكية»

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن وزارة الخارجية الأمريكية لا ترصد حالة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى تقاريرها، لافتًا إلى أن من يقرأ التقارير الخاصة بالدول المستهدفة يستطيع ملاحظة تكرارها، وكأنها أكلشيهات.
وأضاف سعيد، فى بيان له اليوم الأحد، ردًا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بملف حقوق الإنسان في 200 دولة بالعالم بما فيها مصر: "بنظرة تحليلية بسيطة يمكننا أن نلحظ أن كاتبي الجزء الخاص بمصر استقوا معلوماتهم من مزاعم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك دون تدقيق أو استقصاء الحقيقة، وهو الأمر الذي جعل التقرير يبتعد بقوة عن الموضوعية، والغرض الأساسي الذي تقصده مثل هذه التقارير، والأكثر من هذا أن التقرير جاء متناقضا في كثير من نقاطه".
وتابع: "في الوقت الذي يشيد فيه التقرير بالنصوص الدستورية والقانونية المصرية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمساواة أمام القانون، وحقوق الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا، نجده يسلط الضوء على عدد من الممارسات الفردية لجهاز الأمن ليصورها على أنها ممارسات ممنهجة، في حين أنه كان من الإنصاف أن يذكر أن معظم هذه الممارسات الفردية تم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن ذاتها، وتم التصدي لها من قبل القضاء المصري بكل شفافية وعلانية، على عكس ما يدعيه التقرير، وأن هذه الممارسات الفردية لا تخلو منها دولة في العالم، إلا أنها تظل في نطاق الممارسات الفردية".
واستطرد: "وحين يتحدث التقرير عن ملف الحرية الدينية، وقتل مدنيين أثناء التصدي للإرهاب، وغيرها من التداعيات السلبية للإرهاب يشير بأصابع الاتهام للدولة والمجتمع، وهو ما يثير علامات الاستفهام الكثيرة، فكيف نحمل المجني عليه تبعات الجاني، فبدلا من دعوة العالم لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، ومواجهتها كثيرا من المؤامرات الخارجية والداخلية التي تنال من وجود الدولة ذاته، يحملها تبعات هذه الممارسات الإرهابية، ويحاول أن يغل يد الدولة في مقاومتها كل هذا التهديد".
وأشار سعيد، إلى أنه لو أراد القائمون على إخراج هذا التقرير الانصاف والموضوعية، والنقد البناء من أجل تصحيح السلبيات، لكان واجب عليهم أن يبرزوا الإيجابيات التي شهدتها حالة حقوق الإنسان، والتطور الحقيقي على مسار الحريات، والمرأة، والشباب، والأطفال، وذوي القدرات الخاصة، وحماية وصيانة الكنائس وغيرها من مظاهر إعلاء قيم العدل والحرية والمساواة التي يذخر بها الدستور المصري الحالي، وتؤكد عليها العديد من تشريعات البرلمان الحالي.