يانوكوفيتش: لن أغادر البلاد ولن أقدم استقالتي وما يحدث هو انقلاب

المعارضة الأوكرانية تسيطر على البرلمان وتطلق سراح تيموشينكو وتعود إلى دستور 2004 بدون توقيع الرئيس
السفير الأمريكي في كييف يرحب بتولي نائب من المعارضة منصب رئيس البرلمان
أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أنه لن يقدم استقالته ويعتبر ما يجري في البلاد انقلابا. وأكد يانوكوفيتش في حديث تلفزيوني مساء السبت أنه لن يوقع القوانين التي أصدرها البرلمان الأوكراني مؤخرا، معتبرا هذه القوانين غير شرعية. وقال الرئيس الأوكراني "كل ما يحدث الآن في البرلمان جريمة"، واصفا المعارضين الأوكرانيين بأنهم مجرمون. كما أكد يانوكوفيتش أنه لا ينوي مغادرة البلاد لأنه رئيس شرعي وحصل على ضمانات حماية من قبل الوسطاء الدوليين، وأنه سيدعو المجتمع الدولي إلى ايقاف المتطرفين. وقال إنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل الحيلولة دون استمرار إراقة الدماء ولحماية "المواطنين الذين يلاحقهم مجرمون في أماكن عملهم وفي المساكن".
وأعلن أوليج تساريوف النائب عن حزب الأقاليم في البرلمان الأوكراني أن ما جرى في البلاد هو انقلاب مسلح بدعم خارجي. وقال تساريوف في مؤتمر نواب شرق أوكرانيا الذي انعقد في مدينة خاركوف يوم السبت إن الوضع في البلاد صعب للغاية ويجري نهب البنوك والمحلات في لفوف بغرب أوكرانيا، مؤكدا أن المهمة الأساسية للمؤتمر تتمثل في التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب الفوضى. وأكد البيان الختامي لمؤتمر نواب المجالس المحلية من مقاطعات شرق أوكرانيا أن قرارات البرلمان الأوكراني، التي اتخذت في ظروف ما وصفه المشاركون في المؤتمر بالإرهاب، تثير الشكوك في شرعية هذه القرارات. وأن السلطات المحلية في شرق وجنوب أوكرانيا وشبه الجزيرة القرم تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير النظام الدستوري وحقوق وأمن المواطنين في مقاطعاتها. كما أشار البيان إلى أن المعارضة الأوكرانية لم تنفذ شروط الاتفاق حول تسوية الأزمة السياسية، وأن الأحداث الأخيرة في كييف أدت إلى شلل السلطة المركزية وزعزعة الوضع في الدولة، مضيفا أن تشكيلات مسلحة غير شرعية لم تلق السلاح وتواصل السيطرة على مؤسسات السلطة المركزية وقتل مدنيين ورجال أمن. ودعا المؤتمر أجهزة الأمن في المقاطعات إلى التعاون الوثيق مع السلطات المحلية من أجل حماية المواطنين والشرعية، وأوصى المواطنين بالتعاون مع قوات الأمن. كما دعا البيان الجيش إلى عدم التدخل في المواجهات وضمان حماية مخازن الأسلحة. وحذّر من خطورة الوضع الذي يهدد الأمن ووحدة أراضي البلاد، مشيرا إلى وجود خطر استهداف قوى متطرفة للمحطات الكهرذرية والمفاعلات النووية في البلاد. وطالب بعض المشاركين في المؤتمر بتشكيل لجان شعبية وتزويدها بالسلاح من أجل مواجهة المتطرفين.
من جهة أخرى أعلن أليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أن مؤتمر نواب شرق أوكرانيا يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي البلاد. وقال في كلمته بالمؤتمر إن أهمية الأقاليم تزداد بعد أن انهارت السلطة المركزية عمليا، مشيرا إلى أن رؤساء عدد من الأقاليم الأوكرانية أكدوا أنهم سيسعون إلى إعادة توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم بشكل أكثر عدالة. وأكد بوشكوف أن مؤتمر خاركوف لا يمثل طريقا لتفكك البلاد، مضيفا أن طريق التفكك يتمثل في محاولات فرض النهج المتطرف الذي ساد حاليا في كييف وغرب أوكرانيا.
يذكر أن نحو 3500 نائب من المجالس المحلية لمقاطعات شرق وجنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم شاركوا في مؤتمر خاركوف، كما شارك فيه رؤساء مقاطعات بيلجورود وروستوف وفورونيج وبريانسك بالإضافة إلى ميخائيل مارجيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس الفيدرالي الروسي.
في سياق آخر، قام نواب المعارضة بعقد جلسات برلمانية قرروا خلالها إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة والمعارضة يوليا تيموشينكو، كما قرروا العودة إلى دستور عام 2004 بدون توقيع الرئيس، وسحبوا الثقة من النائب العام الأوكراني. وأعرب السفير الأمريكي في كييف عن ترحيب بلاده بتولي نائب من المعارضة رئاسة البرلمان الأوكراني بعد أن قام رئيس البرلمان ونائبه الأول بتقديم استقالتيهما صباح السبت. وأكد الرئيس يانوكوفويتش في كلمته أن رئيس البرلمان المستقيل تعرض لمحاولة اغتيال أثناء قيادته سيارته، ما دفعه لتقديم الاستقالة.
وفي الوقت الذي تراقب فيه أوروبا والولايات المتحدة ما يجري في أوكرانيا بعد يوم واحد من توقيع اتفاقية تسوية الأزمة بين يانوكوفيتش وزعماء المعارضة بوساطة فرنسية – ألمانية – بولندية – روسية، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كلا من فرنسا وألمانيا وبولندا إلى مطالبة المعارضة الأوكرانية بتنفيذ اتفاق تسوية الأزمة. ووصل وفد من مجلس أوروبا يضم 12 شخصا إلى العاصمة الأوكرانية كييف في مهمة لم يتم الإعلان عنها.