قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 متهمًا آخرين، في أولى جلسات إعادة محاكمتهم بالقضية العروفة إعلاميًا باقتحام السجون، لجلسة 29 مارس المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. نسبت النيابة العامة للمتهمين في أمر الإحالة أنهم تواصلوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة «حماس»، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، لإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعون المقدمة من المتهمين وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. تضم القضية 129 متهمًا، من بينهم 93 متهمًا هاربًا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت حكمها في يونيو 2016، بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، نائبه رشاد البيومي، محيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، وعاقبت آخرين بالسجن المشدد. وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، كشفت عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، 14 من سجناء سجن وادي النطرون، أحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
