طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن لجان استرداد الأموال المهربة: أهدرت نصف مليار

وجه النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الخميس، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة استدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة، للإطلاع على ما توصلت إليه اللجنة من مباحثات بشأن استرداد الأموال من الخارج.
قال الجندي، في طلب الإحاطة، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، الأولى لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج، التي تشكلت بتاريخ 4 أبريل 2011، والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، والثالثة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، التي شكلها هشام قنديل في أغسطس 2012 ولم تثمر أي منها عن شيء.
أضاف أنه سبق هذه اللجنة بأيام قليلة اللجنة التي شكلها الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 27 أغسطس، وقبل هذا تم تشكيل المبادرة الشعبية التي تأسست في يونيو 2011، التي خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وقامت ب8 مظاهرات فى بعض الدول الأوروبية، ورفعت دعويين شعبيتين عن طريق اثنين من المحامين الإسبان المتطوعين ضد حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب بإسبانيا، الذي تم تجميد أمواله بإسبانيا وسويسرا فقط.
وذكر الجندي، في طلب الإحاطة: "كما ساهمت المبادرة الشعبية في تجميد 750 مليون دولار ل31 شخصية من النظام السابق بإسبانيا، و84 مليون دولار ببريطانيا، والتقت بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لإعادة الأموال، لكن دون ترجمة هذا لاسترداد فعلي للأموال لمصر حتى الآن، وفي عهد إدارة المجلس العسكري للبلاد عقب تنحى الرئيس الأسبق حسني مبارك تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، وهي اللجنة التي أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية، لإلزامها بالتعاون مع القاهرة لإعادة أموالها المنهوبة، وأنشأت قاعدة بيانات خاصة.
وأوضح في طلبه أن كل المعلومات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق الخاصة بحسني مبارك، وأفراد أسرته وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين ولكنها لم تجنِ أي شيء للآن.
وتساءل رئيس لجنة الشئون الأفريقية: "من المسؤول عن إهدار المال العام في استرداد مال منهوب؟".
وأضاف: "نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، و إذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها، واللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة، لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأي العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية".
وأوضح أن استرداد أموال من الخارج لا يتم إلا بسند قانوني يشمل حكمًا نهائيًا، ويكون المبلغ موضوع الاتهام، وأن جميع هذه اللجان المشكلة تهدئة فقط للناس وإهدار أموال جديدة تتمثل في البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور في دائرة مفرغة.
وأشار إلى أن مصاريف عمل هذه اللجان الحكومية بلغت تقريبا ملايين الجنيهات، وكانت المحصلة صفر، وتعتبر هذه الملايين إهدارا للمال العام في إعمال لم تجني ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها.
ولفت إلى أن كل هذه اللجان أهدرت 500 مليون جنيه، ما يتعين معه إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة علي إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية، وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.