تقدم د. سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة ألأموال العامة العليا ضد أعضاء لجان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج بواسطة مبارك وفاسدين عهده. وقال "صبري": تم تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج ، الأولي لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج والتي شكلت بتاريخ 4/4/2011 والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري والثالثة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة والتي شكلها هشام قنديل في أغسطس 2012ولم تثمر إحداها عن أي شيء.
وسبق هذه اللجنة بأيام قليلة اللجنة التي شكلها المتخابر محمد مرسى في 27 أغسطس وقبل هذا تم تشكيل المبادرة الشعبية التي تأسست في شهر يونيو عام 2011 برئاسة والتي خاطبت العديد من العواصم لرد الأموال المنهوبة لمصر، وقامت ب 8 مظاهرات في بعض الدول الأوروبية ورفعت دعويين شعبيتين عن طريق اثنين من المحامين الأسبان المتطوعين ضد حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب بإسبانيا، والذي تم تجميد أمواله في إسبانيا وسويسرا فقط كما ساهمت المبادرة الشعبية في تجميد 750 مليون دولار ل31 شخصية من النظام السابق بإسبانيا و84 مليون دولار ببريطانيا وقامت بلقاء بعض المسئولين البريطانيين والأمريكيين لعودة الأموال ولكن دون ترجمة هذا لاسترداد فعلى للأموال لمصر حتى الآن.
وفى عهد إدارة المجلس العسكري لحكم البلاد عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج وهى اللجنة التي أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون مع القاهرة لإعادة أموالها المنهوبة وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بكل المعلومات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة القضائية وجهات التحقيق الخاصة بحسنى مبارك وأفراد أسرته وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين ولكنها لم تجنِ أي شيء للآن.
فمن المسؤول عن إهدار المال العام في استرداد مال منهوب هذا وتمكنت نيابة الأموال العامة العليا الموقرة من استرداد مبلغ 850 مليون و 279 ألف جنيه لصالح الدولة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الغردقة تبلغ مساحتها 500 ألف متر قدرت قيمتها ب 25 مليون دولار بما يساوي 162 مليون و500 ألف جنيه.
وأوضحت نيابة الأموال العامة العليا أن هذه القرارات والآليات التي يتم اتخاذها بموجب صحيح حكم القانون في سبيل استرداد أموال الدولة والشعب المصري، إنما تأتي في إطار رؤية جديدة تنتهجها النيابة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة من جانب عدد من رموز النظام السابق، على أن يتم في أعقاب سدادهم لتلك الأموال لصالح الدولة، حفظ القضايا الخاصة بهم ، ومن تاريخ تنحى مبارك 11 فبراير 2011، انطلقت مبادرات عديدة لاسترداد أموال مصر المنهوبة لدى الخارج، وكلها اتسمت بالفشل وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاسترجاعها، إن نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، وإذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها، أن اللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة، لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأي العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية أن استرداد أموال من الخارج لا يتم إلا بسند قانوني يشمل حكما نهائيا ويكون المبلغ هو موضوع الاتهام، إن جميع هذه اللجان المشكلة تهدئة فقط للناس وإهدار أموال جديدة تتمثل في البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور في دائرة مفرغة فلو أرادوا أن يعلموا أين مكان الأموال فليسألوا البنك المركزي فهو يعلم تحركات كل قرش خرج خارج مصر ويمكن أن يفعل ذلك بأمر من النيابة العامة".
فقد بلغت تقريبا مصاريف عمل هذه اللجان الحكومية ملايين الجنيهات وكانت المحصلة صفر وتعتبر هذه الملايين إهدارا للمال العام في إعمال لم تجني ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها، وكل هذه اللجان أهدرت 500 مليون جنيها مما يتعين معه إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة علي إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.
وقدم "صبري" 25 حافظة مستندات والتمس إصدار الأمر ببدء التحقيق وتقديم من يثبت اتهامه من أعضاء هذه اللجان للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة التسهيل والاستيلاء علي المال العام.
