المعزول يُواجه اليوم قيادات الحرس الجمهورى وشرطة الرئاسة فى قضية «الاتحادية»

محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، والتى تنظر جلسات محاكمة محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والشروع فى القتل والاعتداء وتعذيب المتظاهرين فى بداية شهر ديسمبر من العام قبل الماضى، تستكمل اليوم جلسات القضية.
المحكمة خصّصت جلسة اليوم (الإربعاء) لمناقشة شهود الإثبات وهم: اللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى، واللواء هشام عبد الغنى رئيس قسم شرطة الحرس الجمهورى، واللواء لبيب رضوان رئيس قسم العمليات بشرطة الحرس الجمهورى.
وكانت المحكمة قد حددت فى جلستها التى انعقدت أمس (الثلاثاء) جلسة الأول من مارس المقبل، لتتسلم تقرير اللجنة الثلاثية المشكّلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ فيديوهات الاتحادية، وإعداد تقرير مفصّل بها، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
جلسة أمس بدأت عقب إيداع المتهمين بقفص مستقل عن قفص مرسى، والذى ظهر مكتئب الوجه، وتحدّث معهم عن طريق الإشارات لمدة 5 دقائق، قبل دخول هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، والذى سمح إلى النيابة بالحديث.
النيابة العامة أكدت فى بداية الجلسة أنها قامت بتنفيذ طلبات المحكمة، والممثّلة فى ندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث تم اختيار اللجنة من ثلاثة أعضاء هم: محمد مغازى رئيس اللجنة، وعضوية عادل السيد وسامح ماهر، وبالنسبة إلى الكتاب الموجّه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بخصوص الصفحات من 3091 إلى 4 آلاف بأنه تم نسخ جميع الأوراق، وأن الخطأ مادى وخاص بترتيب الصفحات فقط. وأضافت النيابة أنه بالنسبة إلى تأمين المحامين فقد تلقت خطابا من مدير أمن القاهرة بتخصيص ضباط من قوات الأمن، لتسهيل وتسيير عمل هيئة الدفاع وتأمينهم على أبواب الأكاديمية.
وأكدت النيابة العامة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغ المقدّم فى الجلسة السابقة من محامى جمال صابر، منسّق حركة «حازمون»، بشأن اتهامه لضباط أمن الأكاديمية بالاعتداء عليه بالسبّ والضرب قبل دخوله قاعة المحكمة، مؤكدة أنه جارٍ التحقيق فى البلاغ بنيابة شرق القاهرة الكلية.
أعضاء اللجنة الثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أدّوا «يمين القسم» على تقديم تقرير إلى المحكمة يحتوى على تفريغ الأسطوانات المدمجة فى قضية أحداث الاتحادية بكل أمانة وصدق، بناءً على قرار المحكمة الصادر فى الجلسة السابق، والذى جاء نصّه «أقسم بالله العظيم أن أبدى رأيى بالذمة والأمانة فى المأمورية المبيّنة بقرار الندب الصادر من المحكمة بجلسة 1 فبراير 2014».
هيئة المحكمة استمعت بعدها إلى طلبات المدّعين بالحق المدنى، والذين طالبوا بسماع أقوال كل من: أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والقائم بالتحريات من المباحث والقائم بالتحريات من المخابرات العامة، إضافة إلى رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ومحمود غزلان المتحدث باسم الإخوان، وتساءل أحد المدّعين عن سبب استبعاد الأخيرين من قائمة المتهمين.
المدّعون طالبوا خلال الجلسة إدخال كل من: الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، وأعضاء الحزب كمتهمين بالقضية، لأن الجماعة اعترفت بمشاركتها فى الأحداث فى بيان سابق لها، توضّح فيه أن ما تم من تفرقة للمتظاهرين بأحداث الاتحادية بسبب ما وصفته باعتدائهم على مؤيدى مرسى، مشيرين إلى أنه تم توجيه الاتهام فى القضية إلى الحزب، والذى يترأسه محمد الكتاتنى وجماعة الإخوان ومرشدها محمد بديع، طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومع تكرار تأكيد دفاع المتهمين على عدم سماع موكليهم لتفاصيل الجلسة، طلب رئيس المحكمة من عضو اليسار بهيئة المحكمة بمعاينة القفص الزجاجى الذى يحاكم به المتهمون، للتأكد من سماعهم للمحكمة وإجراءاتها، وذلك بإدخال أحد الضباط به والتحدّث معه، وتبيّن أنه يسمعهم جيدا، ولكنه لا يستطيع التحدث إليهم إلا بعد فتح الصوت من منصة المحكمة، وذلك ردا على ما أثاره الدفاع بالجلسة السابقة عن أن المتهمين معزولون عن المحاكمة، ورغم ذلك أشار محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، إلى عدم سماعه المحكمة، وهو ما كذّبته الهيئة، وردّت أن المتهمين يسمعون جيدا ما يدور بالجلسة.
وقائع الجلسة تم استئنافها بعد معاينة القفص، حيث استفسر محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع، موجها حديثه إلى المحكمة عن جواب وزير العدل بنقل المحاكمة وخطاب رئيس الاستئناف بتشكيل 8 دوائر لنظر قضايا الإرهاب و9 دوائر إضافية، فقال المستشار صبرى إن الموجود بملف القضية هو قرار نقل الجلسة إلى مبنى أكاديمية الشرطة، والخطابات الأخرى عليك أن تخاطب فيها وزارة العدل أو محكمة الاستئناف، موضحا أنه لا يوجد شىء اسمه «دوائر إرهاب»، مؤكدا أن المحكمة دائرة جنايات فقط ومنعقدة منذ 4 نوفمبر الماضى.
طوسون أضاف أنه خلال زيارتهم للمتهمين قالوا إنهم لا يسمعون الجلسة، موضحا أن الشرطة قامت بإغلاق المنفذ الوحيد للقفص الموجود بنهايته، وهو ما يشكّل خطورة على حياة المتهمين، وعلى إثره وعد المستشار بالنظر فى الطلب.
محامى محمد البتاجى استهلّ كلمته قائلا: «نشتكى ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، وهيئة المحكمة قد لا تكون لها ولاية على السجون ولكن لها دورها»، مناشدا المحكمة بالتدخّل لدى السجون، والسماح إلى أهالى المتهمين بزيارتهم، موجّها اتهامه إلى جبهة الإنقاذ، خصوصا حمدين صباحى ومحمد البرادعى وعمرو موسى، متسائلا بصوت مرتفع «هل هم فوق القانون؟»، مطالبا من المحكمة التصدّى لهم وإدراجهم ضمن المتهمين، فطالبه المستشار منفعلا «بالهداوة» كما طالب النيابة بالتعقيب، فأكد المستشار إبراهيم صالح أن تعليق النيابة العامة سيكون فى المرافعة.
الدكتور محمد سليم العوا، محامى محمد مرسى، أوضح أنه مستمر فى نظر القضية، وبعدها قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم، للاستماع إلى الشهود الأول والثانى والثالث مع استمرار حبس المتهمين.