استشهد البنك المركزي المصري على تحسن أداء البورصة المصرية بمقال تم نشره على الموقع الإلكتروني لوكالة بلومبرج الاقتصادية، حيث قام البنك المركزي بإرسال نتائج التقرير في بيان صحفي. وقال البنك المركزي، إن مؤسسة "Bloomberg" نشرت على موقعها الإلكترونى مقالا عن أداء البورصة المصرية خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالى (السابع من فبراير)، حيث حقق مؤشرها أعلى مستوى ارتفاع على صعيد البورصات العالمية، وذلك في مؤشر جديد يضاف إلى المؤشرات الاقتصادية الأخرى، التي بدأت تتواتر خلال الفترة الأخيرة، لتعكس قوة الأساسات الاقتصادية لمصر، وعودة الثقة في الاقتصاد بعد قرار تعويم الجنيه، وصرف دفعة من قرض صندوق النقد الدولي. وحسب بيان البنك المركزي، "هذا بالإضافة إلى تصاعد تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 4.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2016، بزيادة بنسبة 12% بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، والتى تم معظمها بعد قرار التعويم في الثالث من نوفمبر الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى". وبلغت مشتريات الأجانب فى الأصول المحلية نحو 250 مليون دولار خلال يوم واحد فقط (الأحد الماضى)، اتجه معظم هذه التدفقات إلى سوق الأسهم. كما أوضحت بيانات البنك المركزى تدفق نحو 4.6 مليار دولار منذ بدء عملية تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وإلغاء كل القيود على النقد الأجنبى، وهو ما يعكس عودة الاستثمارات إلى مصر مرة أخرى. وحول مدى جاذبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية، خاصة أن مؤشرها الرئيسي EGX 30 سجل ارتفاعًا بنحو 54% منذ قرار تعويم الجنيه، أشار المحللون إلى أن الأسعار لا تزال أقل بنحو 26% بالمقارنة بمستواها قبل التعويم، كما أن متوسط مضاعف الربحية لمؤشر EGX 30 يتداول بنحو 11.8 خلال الفترة الحالية، وهو أقل من متوسطة فى البورصات الناشئة الأخرى الذى يبلغ 12.4، مما يشير إلى جاذبية البورصة المصرية. هذا وقد استدل المقال أيضًا على عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى بارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 10.2 مليار جنيه مصرى (تعادل نحو 552 مليون دولار) خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل اقتصارها على نحو 989 مليون جنيه فقط خلال شهر أكتوبر من ذات العام. ويتوقع أحد المحللين فى "EFG-Hermes" أن زيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة القادمة، حيث إن التدفقات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر كانت بمثابة اختبار من المستثمرين لتقييم جدوى الاستثمار فى مصر، وهو ما أكده زيادة تلك التدفقات فى شهر يناير، وأن زيادتها حاليا يعد بمثابة مؤشر على ثقة الأجانب فى الوضع الاقتصادى الراهن. وأشار المقال، إلى أنه من المؤشرات الأخرى على تجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى، هو نجاح الحكومة المصرية خلال الشهر الماضى فى بيع سندات دولية بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار، وقد وصلت قيمة العروض المقدمة عليها ثلاثة أمثال القيمة المطلوبة، وبسعر فائدة أقل مما كان يتوقع. كما تشير بيانات البنك المركزى المصرى، إلى ارتفاع قيمة الاحتياطيات الأجنبية إلى 26.4 مليار دولار فى يناير 2017، التى تمثل أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، وهى تغطى نحو 5.7 أشهر من الواردات. كما ساعد زيادة الطلب على أوراق الدين الحكومي إلى تراجع العائد عليها، حيث انخفض العائد على أذون الخزانة بأجل تسعة أشهر بنحو 1.06% خلال يوم الأحد الماضى (الخامس من فبراير) مسجلا 18.86%، وهو أقل مستوى له منذ منتصف ديسمبر الماضى. تجدر الإشارة إلى هجوم طارق عامر، رئيس البنك المركزي، على وكالة بلومبرج، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك في 3 نوفمبر الماضي للحديث عن تعويم الجنيه، وقال عامر حينها لمراسل الوكالة «إنت يا راجل مابتكتبش حاجة إيجابية على مصر خالص». وجاء رد "عامر" على "فتيحة" عندما فتح باب الأسئلة للصحفيين الحاضرين لوقائع المؤتمر الصحفي، الذي حضره أعضاء مجلس البنك المركزي، وذلك في معرض حديثه عن خطوة تحرير سعر الصرف، التي أقرها اليوم، ولم يكتف "عامر" برفض الإجابة على تساؤل "فتيحة" بل مرر يده مرتين على ذقنه وهو يتحدث إليه، وكرر إشارته بابتسامة.