شباب الثورة فى بيان اليوم: إعلان شهادة المشير أو القيام بمليونية في 30 سبتمبر المقبل

أصدر شباب الثورة المصرية بيانًا الأحد، طالبوا فيه هيئة المحكمة بإعلان شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، وزير الدفاع، بعد الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن شهادة المشير في قضية قتل الثوار.


وقالت الهيئة العليا لشباب الثورة، في بيانها: «نذكِّر المشير بما قاله في تخريج دفعة استثنائية للشرطة، والتي قال فيها إنه رفض إطلاق الرصاص على المتظاهرين»، معتبرين أن هذا «يتنافى مع ما قاله في شهادته» أمام المحكمة.


وأضافت الهيئة: «إيمانا منا بالشفافية وقدر المسؤولية نطالب هيئة المحكمة بعرض شهادة المشير على الرأي العام، ليعلم الجميع إذا كان المشير مازال في صف النظام السابق أم أنه إنضم للثورة والثوار، والتأكيد على حماية الجيش للثورة ومكتسباتها».


وقال البيان: «إن عدم نشر محتوى شهادة المشير إلى جانب تفعيل قانون الطوارئ يدعو للإعلان عن مليونية جديدة تم تحديدها في 30 سبتمبر تحت شعار جمعة استرداد الثورة»، ودعوا كل القوى السياسية وجموع الشعب المصري إلى النزول من أجل استرداد الثورة.


وطالبت الهيئة العليا لشباب الثورة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة وقاضي محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بعرض شهادة المشير حسين طنطاوي -رئيس المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شئون البلاد في المرحلة الإنتقالية الحالية- خلال المحاكمة على الرأى العام.



وشددت الهيئة في بيان أصدرته اليوم على ضرورة نشر شهادة المشير بعد الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن شهادته في قضية قتل الثوار ونفيه صدور أوامر باطلاق النار على المتظاهرين, وقال البيان إن النشر أصبح ضروريا؛ ليعلم الجميع إذا كان المشير مازال في صف النظام السابق أم إنضم للثورة والثوار, والتأكيد على حماية الجيش للثورة ومكتسباتها.



وأضاف البيان إنه لو صحت الأنباء التي تواردت عن شهادة المشير فإنها تتعارض مع تصريحاته في حفل تخريج دفعة استثنائية للشرطة، والتي قال فيها أنه رفض إطلاق الرصاص على المتظاهرين.


وقالت الحركة «إن عدم نشر محتوى شهادة المشير بجانب تفعيل قانون الطوارئ هي أسباب كافية لدفعها للمشاركة في مليونية 30 سبتمبر بشعار جمعة استرداد الثورة».


ووجهت الهيئة العليا لشباب الثورة الدعوة للقوى السياسية وجموع الشعب إلى المشاركة في المظاهرات من أجل استرداد الثورة، بسبب محاولات وممارسات من أجل إجهاضها من قبل القائمين على إدارة شئون البلاد.