لا نجد بلدًا فى العالم به آلاف المقاهى والكافيهات إلا فى مصر، التى تجد بين كل مقهى ومقهى، مقهى آخر، تتنافس فى جذب المواطنين خاصة الشباب العاطل الذى يعانى من البطالة ولا يجد متنفسا إلا بالجلوس ساعات طويلة على هذه المقاهى، بعد أن فشلت الحكومة فى توفير فرص عمل أو حتى شغل أوقات فراغهم فى أنشطة ثقافية أو رياضية، بينما نجد أكثر من نصف هذه المقاهى والكافيهات مقامة دون تراخيص، بل إنها تعمل بنظام الرشاوى لموظفى الأحياء حتى يتستروا على مخالفاتهم للقانون، ولذا نجد أن أصحاب هذه المحلات يتحكمون فى أسعار المشروبات والشيشة من خلال الاستعانة ببعض البلطجية لمواجهة أى مواطن يعترض على أسعارهم المرتفعة. يأتى هذا بمناسبة مقتل شاب داخل أحد الكافيهات فى مصر الجديدة على يد أحد البلطجية بعد مشادة مع عمال الكافيه بسبب سوء المعاملة، وبعدها اعترفت الحكومة أن هناك مافيا لإدارة المقاهى والكافيهات تحت علم وبصر قيادات الأحياء، الذين يحصلون على إتاوات ورشاوى من أصحابها للتستر على تجاوزاتهم، التى أهمها تحويل الشقق السكنية إلى محلات تجارية من خلال تشغيل كافيهات مخالفة للقانون، بعد أن يتعدوا على خطوط التنظيم للعقارات والأرصفة المخصصة للمشاة، إلا أن الفساد الذى انتشر فى المحليات وراء هذه المافيا التى تستخدم غسيل الأموال لإقامة الكافيهات الفاخرة، بعد أن يحصلوا على تراخيص تشغيل من وزارة السياحة التى تسمح لهم بفرض أسعار مرتفعة للمشروبات، على اعتبار أنها أماكن سياحية، وبالتالى يربحون الملايين على حساب الشعب. ومن هنا نؤكد أن فساد المحليات وراء كل هذه الكوارث والحكومة تتجاهل، إلا أنهم بعد مقتل الشاب داخل الكافيه قام رؤساء الأحياء بحملات أمنية وحشية بتدمير هذه الكافيهات والاستيلاء على محتوياتها وتشريد عمالها، وبقى أن نقول إن حكومة المحليات هى التى تدير هذه المقاهى والكافيهات من تحت الترابيزة.