أطلقت "الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" في تونس، حملة لمكافحة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، بحسب فرانس برس. وأُستحدثت الهيئة بموجب قانون "منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته" الذي صادق عليه البرلمان التونسي في شهر أغسطس 2016، وتم تعيين القاضية روضة العبيدي، رئيسًا للهيئة التي ستتبع إداريًا وزارة العدل.