عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش القرارات الأخيرة للحكومة بتحريك أسعار بعض السلع التموينية، حيث تمت مراجعة كل هذه القرارات واستعراض ما تتحمله الدولة من تكلفة لتوفير الدعم للمواطنين، وشدد السيسي على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما وجه بأهمية الاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين فضلا عن ترشيد النفقات إلى أدنى حد ممكن. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك نتائج الجولة الترويجية التي قام بها وزير المالية خلال الفترة الماضية لطرح سندات حكومية مصرية في الأسواق المالية، والتي أسفرت عن تلقى البنك المركزى حوالى 4 مليارات دولار حصيلة هذا الطرح، والذى يعد الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الإفريقية، بما يسهم في زيادة احتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزى. وأكد السيسي أن تغطية طرح السندات المصرية أكثر من مرة يعد دليلا على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة في الأوساط الاقتصادية العالمية. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى قرار رئيس الوزراء الخاص بتشديد الإجراءات الكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث نوه السيسي بضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين دون أي محاباة، خاصة وأن مثل هذه التعديات تأتى على حساب المواطنين الشرفاء الذين يتحملون أعباء ضخمة في توقيت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من صعوبات لتوفير التمويل اللازم لدعم الطاقة والسلع الأساسية. من جانب آخر، تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشباب الأخير في أسوان، ومن أهمها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوبسيناء، والإسراع بإنهاء كل المشروعات التنموية بمنطقة "نصر النوبة" و"وادي كركر"، ومتابعة إنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكل محافظات الصعيد خلال الستة شهور القادمة، وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال تكثيف الجهود في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، فضلا عن متابعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا - سفاجا - القصير، بحيث يصبح منطقة عالمية جاذبة للاستثمار، وكذلك الإسراع بتشكيل لجنة من الجهات الوطنية المعنية لمراجعة موقف من لم يتم تعويضه من إنشاء السد العالى. كما أمر الرئيس ببحث سبل الاستغلال الأمثل لبحيرة ناصر وزيادة إنتاجها من الثروة السمكية.
