تفاصيل اجتماع الرئيس بكبار مسئولى الدولة.. السيسى يراجع قرارات تحريك السلع التموينية ويوجه الحكومة بترشيد النفقات إلى أدنى حد.. ويؤكد: تغطية طرح السندات المصرية أكثر من مرة دليلا على الثقة فى الاقتصاد

- الرئيس يشدد على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين بدون أى محاباة

-
شريف إسماعيل يستعرض إجراءات منع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمبانى المقامة بطريقة غير قانونية

- الرئيس يوجه بالإسراع فى تشكيل لجنة وطنية لمراجعة موقف من لم يتم تعويضه من إنشاء السد العالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش القرارات الأخيرة للحكومة بتحريك أسعار بعض السلع التموينية، حيث تمت مراجعة كافة هذه القرارات، واستعراض ما تتحمله الدولة من تكلفة لتوفير الدعم للمواطنين.

وشدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى تساهم فى تخفيف الأعباء على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما وجه الرئيس بأهمية الاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، فضلاً عن ترشيد النفقات إلى أدنى حد ممكن.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع استعرض كذلك نتائج الجولة الترويجية التى قام بها وزير المالية خلال الفترة الماضية، لطرح سندات حكومية مصرية فى الأسواق المالية، والتى أسفرت عن تلقى البنك المركزى نحو 4 مليارات دولار حصيلة لهذا الطرح، والذى يعد الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الأفريقية، بما يساهم فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى.

وأكد الرئيس فى هذا الصدد، أن تغطية طرح السندات المصرية أكثر من مرة يعد دليلاً على الثقة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الذى تتبناه الحكومة فى الأوساط الاقتصادية العالمية.

كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى قرار رئيس الوزراء الخاص بتشديد الإجراءات الكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمبانى المقامة بطريقة غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين بدون أى محاباة، خاصة وأن مثل هذه التعديات تأتى على حساب المواطنين الشرفاء الذين يتحملون أعباء ضخمة فى توقيت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من صعوبات لتوفير التمويل اللازم لدعم الطاقة والسلع الأساسية.

من جانب آخر، تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشباب الأخير فى أسوان، ومن أهمها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب سيناء، والإسراع بإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة "نصر النوبة" و"وادى كركر"، ومتابعة إنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكل محافظات الصعيد خلال الستة أشهر القادمة، وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال تكثيف الجهود فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا – سفاجا –القصير، بحيث يصبح منطقة عالمية جاذبة للاستثمار، وكذلك الإسراع بتشكيل لجنة من الجهات الوطنية المعنية لمراجعة موقف من لم يتم تعويضه من إنشاء السد العالى، كما وجه الرئيس بضرورة بحث سبل الاستغلال الأمثل لبحيرة ناصر وزيادة انتاجها من الثروة السمكية.