قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء لا تقول بوقوع الطلاق إلا بعد عقد لجنة ثلاثية للتيقن من صحة وقوعه، ثم عقد لجنة سباعية إن لم يكن هناك مخرج، ثم يعرض الأمر على المفتى الذي يجمع معه كبار علماء الإفتاء للنظر فى قضية الطلاق المعروضة للتحقق من وقوع الطلاق، فلم تحكم الدار بوقوع الطلاق بشأن 3300 حالة معروضة عليها إلا فى ثلاث حالات فقط. وأضاف فى تصريحات له،اليوم الثلاثاء، "أن كل من يأتي للإفتاء للسؤال عن الطلاق الذي قاله نتعرف منه على نيته في لفظه الذي أطلقه، فيتبين لنا أن معظم الحالات لا يعرفون المعنى الحقيقي للطلاق، والنتائج التي تترتب عليه، موضحا أن دولة مثل إيران تاخذ بالمذهب الجعفرى وجعلوا الإشهاد على الطلاق شرطاً فى وقوعه ومع ذلك نسبة الطلاق لديهم زادت من 11 إلى 21 %". وأكمل: "عندما سمعنا الرئيس يتكلم عن الطلاق الشفوى أدركنا أنه أراد أن يحرك المياه الراكدة بعد احصائية ارتفاع نسبة الطلاق فكان سؤاله عن الطلاق الشفوي من أهل الاختصاص، ولفت الدكتور عاشور إلى أن إرتفاع نسبة الطلاق مؤشر خطر وهي أخطار شرعية واجتماعية ونفسية، شرعية من حيث الصيغة، واجتماعية من حيث النتيجة المترتبة".