بعد انتهاء الاجتماع الذى عقد فى مقر النادى الأهلى بالجزيرة، الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس «الأحد»، قال حسن حمدى رئيس النادى الأهلى إن الدستور المصرى الجديد الذى تم إقراره وإعلان نتيجته منذ ساعات قليلة أنصف الرياضة المصرية وانحاز للشرعية، وأنقذها من مغبة أى عقوبات دولية يمكن تطبيقها على الرياضة، بسبب قرارات فردية من قبل بعض الأشخاص. وأضاف رئيس الأهلى خلال تصريحاته للصحفيين بأن الشرعية باتت مع الدستور فى كل مواده، التى تحمى وضع الرياضة المصرية تحت مظلة قانون الرياضة، لأن الدستور يحترم حقوق الهيئات الأهلية بعيدا عن أى قرارات فردية يصدرها وزراء الرياضة لمجرد اتخاذ الأمر بشكل شخصى. وأشاد حمدى بقرار حازم الببلاوى رئيس الوزراء الحكيم بتجميد تلك القرارات الفردية، وإعلاء صوت الدستور الجديد وتفعيله عملا بالمادتين 75 و84 المنصوص عليهما فى الدستور الذى تم الاستفتاء عليه مؤخرا من قبل الشعب، وظهرت نتيجته التى عبرت عن رأى المصريين بالكامل فى تطبيقه والسير عليه. واختتم رئيس الأهلى تصريحاته بأن الرياضة عانت كثيرا فى الدساتير الماضية من القرارات الفردية من قبل وزراء الرياضة، من حيث تدخلها فى إصدار لوائح وحل مجالس إدارات الأندية دون صدور أحكام قضائية إلا أن الدستور المصرى الجديد ألغى تماما تلك الأمور والتصرفات. كان مجلس القلعة الحمراء أصدر بيانا جاء فيه: «النادى الأهلى يدعو جميع أعضائه وجماهيره إلى الاستمرار فى الفرح الذى تعيشه الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، لنجاح فاعليات الاستفتاء على الدستور المصرى، وانتقال مصر إلى مرحلة جديدة من مراحل خارطة الطريق واستعادة دورها الرائد على المستويين الإقليمى والدولى، وذلك رغم صدور القرار الذى نشره الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الدولة لشؤون الرياضة عن حل مجلس إدارة النادى الأهلى المنتخب من قبل جمعيته العمومية. حيث فوجئ مجلس إدارة الأهلى بإصدار وزارة الدولة لشؤون الرياضة لهذا القرار فى هذا التوقيت لما يمثله من تعد صارخ وانتهاك لنصوص الدستور، بما ينص عليه فى مادته رقم 75 من أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شأنها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، وهو ما ينطبق على النادى الأهلى، إذ هو وفقا للقانون من الهيئات الأهلية ذات النفع العام العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة، إذ إن القرار قد صدر قبل إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور بثلاث ساعات فقط، مما يصف قرار الحل بالانحراف بالسلطة والتعدى الصارخ على نتيجة الاستفتاء من قبل وزارة الدولة لشؤون الرياضة، ضاربا عرض الحائط بما يؤكده الدستور الجديد من استقلالية الهيئات الأهلية ومن بينها النادى الأهلى.