تأجيل نظر قضية تفجير كنيسة القديسين إلى جلسة 13 نوفمبر

أجلت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية صباح اليوم الأحد أولي جلسات نظر قضية تفجيرات كنسية القديسين المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كلاً من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، والمستشارعبد المجيد محمود،النائب العام، لاتهامهم بالتباطؤ فى تحقيقات القضية وتجاهل الملف منذ وقوع الحادث ليلة راس السنة إلي جلسة 13 نوفمبر لتقديم المستندات الخاصة في القضية.
قال جوزيف ملاك محامي الكنسية أن المحكمة وفقت علي صدور تصريح استخراج صورة رسمية من ملف تحقيقات كنسية القديسين والذي تباشره نيابة أمن الدولة العليا، و استخراج صورة رسمية لما انتهت اليها التحقيقات.
وأشار ” ملاك” إلي أن طلب بمثول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا في القضية و استكمال التحقيقات وسرعة الفصل فيها.
وفي سياق ذلك، أصدر المجلس الملّي آنذاك والمركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، بياناً مشتركاً، طالبوا فيه كلا من الدكتورعصام شرف رئيس الوزراء واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بتحديد المتورط الرئيسي فى الأحداث ومحاسبته علانية خاصة وانه تم التقدم ببلاغ الى النيابة العامة بالإسكندرية حمل رقم 1373 لسنة 2011وبلاغ رسمي آخر الى النائب العام من أهالي الضحايا والمركز المصرى والكنيسة يحمل رقم 7870 لسنة 2011 يتهم وزير الداخلية بالإهمال.
و تعود الواقعة إلي حدوث تفجيرات ليلة راس السنة في كنسية القديسين بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، والذي راح ضحيتها ما يقرب من 24 قبطيا وإصابة نحو 100 من الذين تواجدوا فى ليلة الاحتفال بالسنة الجديدة.