كتبت:- سميرة حسن تنشر "التحرير" تقرير النيابة الإدارية الخاص بغرق مركب رشيد والمتهم فيها "ر. س"، كاتب بوحدة التفتيش البحري، و"ع. ا"، القائم بأعمال مدير التفتيش البحري. جاء في التقرير المرسل من النيابة الإدارية للمحكمة التأديبية تمهيدًا لمحاكمتهم لأنهما في خلال الفترة من 1 مارس 2016، وحتى 21 سبمتبر 2016، لكونهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بالدقة الواجبة وخالفا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. أسندت النيابة الإدارية للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر، وذلك بتاريخ 4 ديسمبر 2016، وحال كون طلب مد الترخيص لم يقدم إلا بتاريخ 13 أبريل 2016، الأمر الذي يثير شبهة تواطئهما مع مالك المركب على النحو الموضح، واتخاذ إجراءات استصدار مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر وذلك بتاريخ 12 أبريل 2016، حال عدم توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقًا للمعمول به بالهيئة المشارإليها على النحو الموضح. ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة عدم مراعاة الدقة الواجبة حال قيد طلبات الحصول على التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدته اعتبارًا من 3 يناير 2016، الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف على تواريخ تقديم هذه الطلبات وقيدها بالسجل والتحقق من ذلك على النحو الموضح. فيما وجهت النيابة للمتهم الثاني تهم إهمال إحكام رقابته وإشرافه على أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه ترديه في ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه على النحو الموضح وعدم اتخاذه إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق، وعدم إخطاره الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك، مما ترتب عليه إبحار المركب محل التحقيق في تاريخ الحادث محل التحقيق بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية على النحو الموضح، واعتماده مد الترخيص الملاحي محل التحقيق بتاريخ 12 أبريل 2016، رغم ما شابه من مخالفات على النحو الموضح. وبناءً عليه يكون المخالفان ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1، 77/ 1، 78/ 1، 80، و82 من القانون رقم 47 لسنة 197 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته. وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية للعاملين بدمياط تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المخالفين المذكورين تأديبيًا، طبقًا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه، والمادة 14من القانون رقم 117 لسنة 1958بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية وتعديلاته والماديتين 15/ أولًا، 19/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة وتعديلاته. وحددت المحكمة التأديبية بدمياط جلسة 4 مارس المقبل لنظر الدعوى رقم 7 لسنة 6 ق.