أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن قانون التراخيص الصناعية تجري المراجعة النهائية له اليوم داخل لجنة الصناعة وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان في غضون الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره، مؤكدًا أن هذا القانون سيحدث طفرة غير مسبوقة في معدلات الاستثمار داخل القطاع الصناعي. وأكد "قابيل" أن الصناعة المصرية تمثل مستقبل الاقتصاد المصري وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أحد الحلول المؤثرة في القضاء على مشكلة البطالة حيث يستوعب الآلاف من الشباب والفتيات. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير أمام مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي تنظمه الوزارة على مدى يومين. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي: إن "تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري وزيادة دخل الاسرة المصرية وصولًا إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد القومي"، لافتة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر أكثر من 60% من فرص العمل في الوقت الذي لا تتجاوز فيه حصته التمويلية أكثر من 24% من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الاستثمارية.