تعددت وقائع ضبط المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر خلال الشهور الماضية، وسط محاولات البعض للبحث عن طرق جديدة لترويج تلك المواد رغم الحملات التموينية المستمرة على الأسواق، وخاصة على مصانع العصائر. آخر تلك الوقائع شهدتها محافظة الجيزة - الأحد الماضي - بضبط 113 طن من خام المشروبات الصناعية مجهولة المصدر. وفي أكتوبر الماضي، نجحت مباحث التموين بالإسماعيلية، في ضبط 23 طن جوافة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع عصائر شهير. وأصدر وكيل وزارة التموين بالقليوبية المهندس جمال السيد، قرارا في وقت سابق بإعدام 3 ملايين زجاجة عصير منتهية الصلاحية بالمدفن الصحي بأبوزعبل بالقليوبية، تم ضبطها داخل مخزنين بمدينة الخصوص. غلق وحبس وغرامة وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والقانونية، إن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أعلنت في ديسمبر الماضي، عن شنها عدة حملات مكثفة أسفرت عن إعدام ألف و366 طن أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وأضاف "عامر"، أن الإدارة قامت بالمرور على 72 ألفا و597 من مصانع ومحلات وأماكن تداول الأغذية بجميع محافظات الجمهورية؛ للتأكد من عدم مخالفتها للاشتراطات الصحية. وأكد أن القانون يعاقب المخالفين بغلق المنشأة طبقا لقانون الغش التجاري رقم 67 لسنة 2006، وفرض غرامة تتراوح بين 5 - 100 ألف جنيه، بحسب المخالفة. وجاء نص مادة العقوبة بقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".