"الصباح" تكشف في تحقيق استقصائي مصانع «بير السلم» تبيع المرض فى طلاء أظافر سهل التقشير

*انخفاض نسبة المذيبات يؤدى إلى ترسب مكونات الطلاء أسفل الأظافر ويتسبب فى تشويهها
*نسبة الاستخدام فى المناطق الشعبية تصل إلى 90 فى المائة
*انخفاض السعر وسهولة الإزالة.. أهم عناصر جذب الزبائن
*رقابة مباحث التموين ووزارة الصحة ضعيفة.. وعقوبة الغش القانونية أكثر ضعفا
«ياريتنى ما سمعت كلام الناس».. تقولها الأربعينية سهير بحسرة وهى تتأمل أصابع كفيها ذات الأظافر المشوهة.
مشكلة سهير - بدأت قبل سبع سنوات، حين راقت لها فكرة استعمال طلاء أظافر سهل التقشير ويتيح لها تلوينها.
هذه الميزة جعلت المنتج معروفًا باسم «الطلاء الإسلامى للأظافر»، لسهولة إزالته قبل الوضوء، ما زاد من دائرة رواجه وبخاصة فى المناطق الشعبية بالقاهرة لانخفاض سعره.
لكن سهير لم تكن تعلم أن هذا الطلاء الذى يكلّف قرابة ال 2 جنيه مقابل 30 - 100 جنيه للماركات المرخصة ذات الجودة العالية مصنوع فى بير السلم.
بعد شهور من الاستعمال بدأت سهير تشعر بجفاف وتشقق فى بعض الأظافر وسرعان ما تطور الأمر إلى تشوهات. وأرجع أطباء مشكلتها إلى وجود مواد كيميائية فى الطلاء سهل التقشير تتسرب إلى الجلد وتقيد تدفق الدم فى شرايين الأصابع.
ورغم أن سهير توقفت عن استخدام الطلاء، لكن مشكلة تشوه الأظافر لا تزال تؤرقها منذ سبع سنوات وتدفعها للتردد على المستشفيات بين الحين والآخر على أمل الشفاء وسط تحذيرات الأطباء من أن المخاطر ربما تتجاوز تشوه الأظافر.
معاناة هذه السيدة تتماهى مع تجارب آلاف النساء اللواتى تضررت أظافرهن نتيجة استخدام هذا الطلاء فى غياب أدوات رسمية لردع المخالفين بسبب ضعف رقابة وزارة الصحة والعقوبات الواردة فى قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994، حسبما توثق معدة التحقيق بعد عام من التقصى.
إذ تنص المادة الثانية من القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك».
يقول المحامى بالنقض رامى محمود: إن تقادم القانون الخاص بمكافحة الغش والتدليس - صدر فى العام 1941 وعدلت بعض مواده فى العام 1994 - لا يتماشى الآن مع وسائل الغش الحديثة وتطورها، ما ينتج عن هذا الأمر إفلات الأشخاص أو المصانع التى تجرى عمليات الغش من المساءلة القانونية.
ووفق محمود فإن ال 414 قضية التى ضبطت بحالات غش طلاء أظافر أو غيرها من مواد التجميل فى المجمل يخرج مرتكبوها عقب دفع كفالة بعد تخفيضها، إن لم يخرج براءة نظرًا لضعف القانون وخاصة أن نهاية المادة الثانية من القانون والخاصة بالعقوبة تقول (مع علمه بذلك) وهى ما توفّر مخرجًا قانونيًا للإفلات من العقوبة.
على أن ضعف القانون يشجع على أعمال الغش - بحسب محامى النقض- لعدم وجود نصوص رادعة، إذ أن من يقوم بعملية الغش يربح مئات الآلاف من الجنيهات، ويدفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه عند كل محضر يحرر بحقه.
وتوصلت معدة التحقيق إلى مصادر هذا الطلاء؛ وهى مصانع «غير مرخصة» تخالف المواصفات القياسية المصرية، ما يضر ببشرة وأظافر نساء وفتيات. ويوزع إنتاج المصانع فى مناطق شعبية بعيدًا عن أعين الرقابة.
التقت معدة التحقيق سيدات تترددن على 30 صالون تجميل فى أحياء شعبية؛ السيدة زينب، العتبة، فيصل، غمرة، الزاوية الحمراء وبولاق الدكرور. وتبين من الاستبيان - غير العلمى - أن قرابة 90 فى المائة من المترددات على هذه الصالونات يستعملن طلاء الأظافر سهل التقشير.
تضررت السيدة «و» 37 عامًا من الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر، إذ أنها شعرت بحكة شديدة بمنطقة «العقلة الأولى» من أصابعها، والتى تأتى خلف أظافرها مباشرة، مع استمرار حكها نتج عنه نتوءات جلدية تطورت إلى جروح.
تكمل أنها عندما ذهبت إلى مستشفى الحوض المرصود - عيادات الجلدية - لاستشارة الطبيب أخبرها بأن هذه الحكة هى حساسية جاءت نتيجة استخدامها المفرط لطلاء أظافر مغشوش أو جودته رديئة.
يقول عباس أحمد - مالك صالون تجميل (كامبا) بحى السيدة زينب - إن «زبوناته» تطلبن استخدام طلاء الأظافر الشعبى لانخفاض سعره.
سعر «كرتونة» طلاء الأظافر الشعبى 30 جنيهًا (5 دولارات) بداخلها 25 عبوة يبلغ سعر التجزئة لكل منها جنيها ونصف الجنيه، بحسب ياسر الصفتى مالك صالون تجميل فى شارع الوحدة بحى إمبابة. إذ يتراوح سعر الطلاء المرخص والمنتج من خامات ذات جودة عالية من30 إلى 100 جنيه ما بين 5 - 14 دولارًا للعبوة الواحدة.
يقول الصفتى: إن عروسًا «طلبت على سبيل الاحتياط استخدام الطلاء على أظافر صناعية يوم زفافها. لكن حين قامت بنزع الأظافر الصناعية كسر جزء من أظافرها بسبب تراكم صبغة الطلاء الشعبى».
حتى فى مناطق القاهرة الراقية، يجد الطلاء الشعبى سهل التقشير زبائنه، إذ تقول عفاف وهبة وهى مالكة صالون تجميل فى مدينة نصر إن «زبوناتها» تطلبن استخدام هذا الطلاء نظرًا لسهولة إزالته عند الوضوء.
وفى الجامعات كشفت لقاءات معدة التحقيق مع 100 طالبة عن استخدام نحو 70 منهن الطلاء سهل التقشير، وذلك لسهولة إزالته وانخفاض سعره. كما يؤكدن أنه عقب الاستخدام المتكرر لهذا الطلاء سهل التقشير نتج عنه تراكم بقع صبغة أسفل الأظافر.
توصلت معدة التحقيق إلى أحد المصانع التى تنتج هذا النوع من الطلاء فى منطقة «سوق السمك» بحى السيدة زينب. ودخلت إلى المصنع على أنها طالبة جامعية تريد عينة من الطلاء سهل التقشير لاستخدامها فى بحث علمى.
داخل المصنع
يعمل فى المصنع ستة عمال تبدو على أيديهم بقع داكنة من أثر الكيماويات المستخدمة، ومنها زيت الخروع والجلسرين والصمغ والجيلاتين وسوائل ملونة ومواد لإكساب الطلاء لونًا لامعًا، وفق ملاحظات معدة التحقيق.
المصنع يتكوّن من شقة فقط، تحوى ثلاث غرف تستخدم كمخازن للكيماويات وزجاجات الطلاء الفارغة و«الريشات» التى تثبت فى غطاء الزجاجات لاستخدامها فى تلوين الأظافر.
فى صالة الشقة، تجرى عملية خلط الكيماويات فى فوهة خلاط عتيق يصفه العاملون بالطاحونة تتناثر عليه بقع الكيماويات ويصدر عنه ضجيج مزعج أثناء تشغيله. ويسحب المخلوط من الطاحونة فى (جراكن) عبوات تمهيدًا لتعبئة الزجاجات الصغيرة باستخدام أقماع بعد إضافة الألوان المختلفة للطلاء. وكان فى المصنع (جراكن) عبوات لحوالى 20 لونًا تستخدم لإعطاء الطلاء ألوانًا مختلفة. وبعد تعبئة الزجاجات الصغيرة، توضع فى كراتين وعليها ملصقات تحمل اسم (إحدى الماركات العالمية). وتتسع الكرتونة الواحدة 25 زجاجة لتوزع على تجار الجملة فى منطقة العتبة وغيرها من المناطق الشعبية.
تحليل العينة
حملت معدة التحقيق عينة الطلاء إلى مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فى شارع رمسيس بوسط القاهرة لفحصها، فأظهرن النتائج أنها «غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 2005/5011 والخاصة بمستحضرات التجميل».
يقول الدكتور محروس السيد الأستاذ بقسم الكحوليات مصلحة الكيمياء إن التحليل أظهر أن زمن جفاف العينة بلغ 12 دقيقة، ما يزيد على المدة القياسية التى تتراوح بين 8 - 10 دقائق، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية. ويضيف د. السيد أن هذا يعنى أن نسبة المواد الصلبة أو الراتنجات resins فى العينة ليست سليمة ما يؤثر على جفاف الطلاء ويتسبب بإصابة مستخدميه بالحساسية.
وثبت أيضًا أن نسبة المواد الصلبة بلغت 34 فى المائة، أقل ب 16 فى المائة من الحد الأدنى فى المواصفة القياسية الخاصة بوزارة الصحة.
وتبين أيضًا مخالفة العينة فيما للحد الأدنى من المذيبات إذ سجلت 69.2 فى المائة مقابل 90 فى المائة كحد أدنى فى المواصفة القياسية. إذ إن الطبقة اللاصقة لطلاء الأظافر غير قوية، ما يجعل الطلاء يتكسر من الأظافر بشكل غير مباشر على هيئة قطع مفتتة صغيرة الحجم، ويتناثر على أنحاء جلد اليد، وفى بعض الأحيان يصل إلى الملابس والجسد، ما يتسبب فى بعض حساسية اليد والجسم حسبما يقول الباحث الكيميائى فى المركز القومى للبحوث أحمد عبدالعليم.
وتضم المذيبات مواد التلوين، وهى سائل عديم اللون، كحول، خلات الإيثيل، خلات البيوتيل وبيوتيل الإيثيل. Solvents (ethyl acetate- butyl acetate toluene - diacetone alcohol- ppG-2 butyl ether)
ويعد التلوين سائل عديم اللون يعطى للطلاء لونًا موحدًا على الأظافر. وتكسب خلات الإيثيل الطلاء لمعانًا. وأما خلات البيوتيل فتساعد على سرعة جفاف الأظافر. ويساعد بيوتيل الأثير على تماسك الطلاء بعد وضعه على الأظافر. وأما الكحول diacetone فيتفاعل مع الأسيتون ليساعد على إزالة الطلاء عند تقشيره.
إطار المواصفة القياسية المصرية الخاصة بمستحضرات التجميل
أن يكون سهل الاستخدام وسهل الإزالة بمزيل الأظافر المناسب.
أن يكون متجانس القوام ولا ينسكب بسهولة.
ألا يترك أى بقع من أصل لون المنتج على الأظافر بعد إزالته بالمزيل المناسب.
زمن الجفاف لا يزيد على 6 دقائق على الأظافر للطبقة الواحدة ما عدا طلاء الأظافر المزال بالتقشير بدون مزيل ( peel off) لا تزيد مدة جفافه على 8-10 دقائق.
أن يجتاز اختبار الالتصاق.
أن يجتاز اختبار المعادن الثقيلة.
أن يجتاز اختبار مقاومة الماء.
ألا تقل نسبة المواد الصلبة عن 20 فى المائة.
العلاج مكلف
يقول د. مصطفى عباس استشارى الأمراض الجلدية إن علاج ترسب مواد الطلاء أسفل الأظافر لا يحتاج إلى استعمال مراهم ودهانات موضعية، بل يتطلب تناول كبسولات تشوه الأظافر التى تحتوى على المادة الفعالة اتراكينازول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهى مجموعة جرعات تكلف 500 جنيه/ 66 دولارًا.
ويضيف د. عباس: «يلجأ أطباء إلى إزالة الأظفر المصاب على أمل نمو ظفر جديد بدون صبغة لكنه حل خاطىء، لأن الحالة تتأثر بوجود فطريات وجراثيم مرتبطة بصبغة الطلاء المخالف للمواصفات، ما يتسبب بعودة المرض مرة أخرى».
يقول د.جورج عطا الله رئيس لجنة التحقيقات والشكاوى فى نقابة الصيادلة: إن انتشار الطلاء غير المطابق للمواصفات يرجع لضعف الرقابة من مباحث التموين ووزارة الصحة.
ويشرح د. عطا الله: «أن أى منتج صحى لا بد أن يجتاز مراحل عديدة بوزارة الصحة مثل التفتيش الصيدلى ومعامل الأبحاث للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية خطيرة لكن طلاء الأظافر سهل التقشير لا يمر بهذه المراحل ما يجعل تواجده بالأسواق كارثة خطيرة».
يشاطره فى التشخيص د. محفوظ رمزى عضو نقابة الصيادلة وصاحب شركة هيرو فارما لمستحضرات التجميل. ويقول د. رمزى إن «بعض الكيماويات الداخلة فى تحضير هذا الطلاء يمكن أن تسبب سرطان الجلد مثل مادة ال(Formaldehyde) المستخدمة كمادة حافظة فى طلاء الأظافر إذا استخدمت لفترة طويلة». كما أنا نسبة «المذيبات فى الطلاء ضئيلة جدًا ما يزيد إمكانية ترسب المكونات على الجلد وتسربها إلى داخل الجسم وتزداد الخطورة مع الاستخدام لفترة طويلة».
على أن مسئول مستحضرات التجميل باتحاد الغرف التجارية والصناعات محمد البهى يطالب وزير الصناعة بأن تكون المصانع الكبيرة والصغيرة على السواء خاضعة للرقابة لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية. ويرى أن مصانع «بير السلم تتمتع بميزة غير عادلة إذ تستخدم خامات رديئة ولا تطبق المواصفات ومع ذلك، فإن الرقابة غائبة عنها».
فيما يشير المستشار القانونى أحمد جاد إلى أن القانون رقم 281 لسنة 1994 يفصّل العقوبات على الغش التجارى، لكنه يقول إن العديد من القضايا تخفف فيها الأحكام لدى الاستئناف وربما البراءة بسبب أخطاء فى محاضر الضبط.
الرقابة
ينفى المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين محمود دياب وجود تقصير فى دورها الرقابى. ويقول إنه فى حال ورود معلومات عن مصنع مخالف تشكل حملة تفتيش من مباحث التموين ووزارتى الصحة والصناعة لأخذ عينات من المصنع وتحرير محضر بالواقعة. وإذا اتضح أن العينات غير مطابقة يغلق المصنع ويخضع ملاكه والعاملون به للمحاسبة وفقًا للقانون.
يكشف بيان من إدارة مباحث التموين عن تسجيل 414 قضية لدى النيابة خلال عام 2014، ذات صلة بمكافحة تداول مستحضرات تجميل مغشوشة و/ أو مجهولة المصدر.
ووفق البيان فقد تم ضبط 364145 مليون عبوة مستحضرات خلال العام الماضى و110.955 طن خامات و1770 لترا من الخامات، إذ يتم إعدام المضبوطات من المستحضرات ويتم تحويل المحاضر إلى النيابة وعقب الانتهاء من تحقيق النيابة يتم تحويلها إلى محاكم الجنح الخاصة بقضايا الغش التجارى.
التحليل:
12 دقيقة زمن جفاف عينة طلاء الأظافر سهل التقشير على طبقة الأظافر التى قامت معدة التحقيق بتحليلها، وهذا ما يزيد على المدة القياسية التى تتراوح بين 8 - 10 دقائق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية.
34 فى المائة نسبة المواد الصلبة بعينة طلاء الأظافر سهل التقشير التى قامت معدة التحقيق بتحليها، وهذا ما يزيد على 16 فى المائة النسبة القياسية الخاصة بالمواصفة القياسية بوزارة الصحة.
69.2 فى المائة نسبة المذيبات بعينة طلاء الأظافر سهل التقشير الذى قامت معدة التحقيق بتحليلها، بينما نسبة المذيبات تبلغ 90 فى المائة فى المواصفة القياسية المصرية.
ترك طلاء الأظافر سهل التقشير بقعًا من أصل لون المنتج على الأظافر عقب إزالته بالمزيل المناسب على الرغم من أن هذا مخالف للمواصفة القياسية المصرية الذى تنص على ألا يترك أى بقع من أصل لون المنتج على الأظافر بعد إزالته بالمزيل المناسب.
الاستبيان:
30 صالون تجميل بالأحياء الشعبية نتج أن 90 فى المائة من المترددات على هذه الصالونات يستعملن طلاء الأظافر سهل التقشير.
100 طالبة بالجامعات نتج أن 70 فى المائة من الطلاب يستخدمون طلاء الأظافر سهل التقشير لسهولة إزالته وانخفاض سعره.
20 صالون تجميل بالأحياء الراقية نتج أن 40 فى المائة من المترددات على هذه الصالونات يستعملن طلاء الأظافر سهل التقشير لسهولة إزالته عند الوضوء.
30 جنيهًا سعر «كرتونة» طلاء الأظافر سهل التقشير الشعبى وبداخلها 25 عبوة يبلغ سعر التجزئة لكل منها جنيهًا ونصف الجنيه، بينما يتراوح سعر الطلاء المرخص والمنتج من خامات ذات جودة عالية حول 30 إلى 100 جنيه للعبوة الواحدة.
الجرائم:
414 قضية خلال عام 2014 ذات صلة بمكافحة تداول مستحضرات تجميل مغشوشة أو مجهولة المصدر وفقًا لبيان إدارة مباحث التموين.
ضبط 364145 مليون عبوة مستحضرات تجميل خلال العام الماضى 2014 مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات المصرية القياسية وفقًا لبيان إدارة مباحث التموين.
ضبط 955 طن خامات وضبط 1770 لترًا من الخامات المغشوشة الخاصة بطلاء الأظافر خلال العام الماضى وفقًا لبيان إدارة مباحث التموين.
إعدام 110 آلاف من المضبوطات الخاصة بمستحضرات التجميل المغشوشة خلال العام الماضى وفقًا لبيان إدارة مباحث التموين.
212 قضية خلال عام 2013 ذات صلة بمكافحة تداول مستحضرات تجميل مغشوشة أو مجهولة المصدر وفقًا لبيان إدارة مباحث التموين.
922 قضية غش تجارى خلال شهر يناير وفبراير ومارس خلال عام 2015 وفقًا لبيان ادارة مباحث التموين.
الإحصاءات:
65 ألف طن من طلاء الأظافر الماركات تم استيرادها من الخارج خلال عام 2014 وفقًا لإحصاءات هيئة الصادرات والواردات.
18 مليون قيمة حجم إيرادات طلاء الأظافر الماركات التى تم استيرادها من الخارج خلال عام 2014 وفقًا لإحصاءات هيئة الصادرات والواردات.
30 ألف طن من طلاء الأظافر التى تم صنعها بمصر بمصانع مرخصة خلال عام 2014 وفقًا لإحصاءات هيئة الصادرات والواردات.
10 ملايين قيمة حجم إيرادات طلاء الأظافر التى يتم صنعها بمصر بمصانع مرخصة خلال عام 2014 وفقًا لإحصاءات هيئة الصادرات والواردات.
أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف من شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)
www.arij.com
قانون الغش التجارى رقم 281 لعام 1994
مادة 1:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببًا أساسيًا فى التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة».
مادة 2 :
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :
1 - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2 - كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالًا مشروعًا أو بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالمًا بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها».
مادة 3:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئًا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان».
مادة 3 مكررًا:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشًا أو فاسدًا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك. وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادًا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته».
مادة 4:
«إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و3 مكررًا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر».