درويش: «قناة السويس» ستصبح من أكبر 7 مناطق جاذبة للاستثمار بالعالم

قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الدكتور أحمد درويش، إن الهدف الرئيسي للهيئة أن تكون المنطقة من أكبر 7 مناطق جاذبة للاستثمارات في العالم بحلول عام 2035، حيث تمتلك المنطقة المقومات التي تؤهلها لذلك من موقع استراتيجي وتسهيلات إجرائية في خطوات تأسيس الشركات والإعفاءات الجمركية؛ وهو ما يجعل المنطقة ذات ميزة تنافسية جيدة إذا ما قورنت بالمناطق الاقتصادية الأخرى.
جاء ذلك خلال مؤتمر تحت عنوان "محور قناة السويس بين الفرص والتحديات الاستثمارية"، الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال اليوم الأحد، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، لإلقاء المزيد من الضوء على خطة المشروعات القومية التي تقيمها الدولة عامة، وبصفة خاصة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى التركيز على دور المحور الإيجابي في جذب الاستثمار العالمي لمصر وخلق موقع أعمال عالمي تنافسي للمستثمرين المصريين والأجانب.
وأضاف أن منطقة العين السخنة تعتبر "قصة نجاح"، حيث شهدت خلال عامها الأول إقبال من المستثمرين والمطورين بشكل فاق كل التوقعات، وهو ما يؤكد الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، فضلا عن النجاح في إتمام عدد من التسويات مع المستثمرين.
وأوضح أحمد درويش أن إجمالي التعاقدات في منطقة السخنة بلغ 6ر25 مليون متر مربع خلال التعاقدات التي تمت خلال ال13 شهرا الماضية، مشيرا إلى أنه خلال ال12 عاما الماضية كان قد تم التعاقد على 3 ملايين متر مربع فقط.
وقال، إن العمل بمنطقة العين السخنة يتم وفق محورين: الأول القضاء على أية مشكلات مع المستثمرين، حيث تم تنفيذ 4 تسويات، وهناك تسوية ستتم خلال الفترة المقبلة وستدر على الدولة حوالي 4 مليارات جنيه، أما المحور الثاني فهو العمل على جذب الاستثمارات الجديدة للمشروع، وهو ما تركز عليه الهيئة لاستقطاب المزيد من المطورين والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف درويش، أنه يمكن وصف الأداء بمنطقة قناة السويس وبخاصة العين السخنة خلال العام الماضي، بأنه "سنة جيدة" بجميع المقاييس، حيث إن ما تم تحقيقه تخطى المستويات المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك طلبات كثيرة من المستثمرين الدوليين والمطورين الصناعيين للحصول على مساحات كبيرة من الأراضي في العين السخنة، ومنها 4 شركات (2 من سنغافورة وشركة هولندية وأخرى فرنسية)، حيث تقوم الهيئة حاليا بتحقيق نوع من التوازن بين هذه الطلبات.
وأوضح أن تسعير الأراضي بمنطقة قناة السويس يتم بحق الانتفاع لمدة 50 عاما، وتم التعاقد مع 3 شركات ومكاتب استشارية لتسعير الأراضي بناء على مجموعة من المعايير من بينها مدى قربها من الميناء والطرق وغيرها من المعايير، مشيرا إلى أن سعر المتر حاليا يتراوح من دولار إلى 3 دولارات للمتر، كما أن هناك معادلة يتم الاعتماد عليها لتغيير سعر المتر سنويا.
وأشار إلى أن سعر المتر من خلال حق الانتفاع ليس هو فقط المردود الاستثماري الذي تطمح إليه مصر من خلال الاستثمارات بالمنطقة، ولكن يتم دائما البحث عن الاستثمارات التي تحقق عائدات ضريبية جيدة وتساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفر المزيد من فرص العمل.
وبالنسبة لمنطقة القنطرة غرب، قال درويش إنها تضم 197 فدانا مخصصة للأنشطة المتوسطة والصغيرة، تتولى الهيئة ترفيقها بما يسهل على المستثمرين بتلك المنطقة ولا يحملهم أعباء مالية إضافية، حيث دائما ما تعمل الهيئة على تهيئة بنية أساسية كاملة من صرف صحي ومياة وكهرباء لتكون المنطقة أكثر جذبا للمستثمرين.