«عمومية المهن الطبية» ترفض «قرار الضم» وتجهز وقفات احتجاجية

صوّتت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية على رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي على اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والأطباء البيطريين وذلك للمرة الثانية.
ووافقت الجمعية على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب 6 فبراير المقبل مع إخطار الجهات المختصة، وتنظيم أخرى بجميع المحافظات أمام مقر النقابات الفرعية يوم 20 فبراير، كما وافقت على تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة بدار الحكمة يوم 6 مارس المقبل، على أن يتم تنظيم اعتصام آخر لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربعة بمقرات الاتحادات بالمحافظات يوم 20 مارس المقبل.
كما صوتت الجمعية بالإجماع على اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية قانون ضم العلاج الطبيعي حال إقراره، وتكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة حال إقرار القانون، وعلى تشكيل وفد للقاء رئيس الجمهورية لحل الأزمة، وإحالة أي طبيب بشرى أو بيطري أو صيدلي للجنة التأديب حال الموافقة على ضم العلاج الطبيعي.
وطالبت الجمعية بالإجماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، بسحب مشروع القانون الذي تقدمت به نقابة العلاج الطبيعي، ومرره وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، قبل مناقشتة في البرلمان، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لمنع انهيار الاتحاد وتهديد نحو 4 مليون أسره تابعين لأعضاء اتحاد المهن الطبية البالغ عددهم نحو 650 ألف عضو، وهاجمت الجمعية قرار وزير الصحة الدكتور أحمدعماد الدين، بتحريك أسعار الأدوية، واصفين اياه ب«إفتراء على المريض المصري».
وهتف الأطباء، خلال الجمعية التي شهدت حضورا كثيفاً، واكتمل نصابها القانوني، لرفض قرار ضم نقابة العلاج الطبيعى و«لا للعلاج الطبيعى»، و«نرفض قرار الضم»، رافعين لافتات«لا للعلاج الطبيعى»، و«الاتحاد قوة».