بين «سيادة الدستورية» و«حق البرلمان».. سيناريوهات ما بعد «مصرية تيران وصنافير»

الأحد قبل الماضى كانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل، قد قررت تأجيل نظر «منازعتى التنفيذ» اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، إلى جلسة 12 فبراير القادم المقبل كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأى القانونى فيهما، بمعنى أنه من المفترض أن تقول «الدستورية» رأيها القانونى فى هذا النزاع، وهل نطر القضاء الإدارى دستورى أم لا؟ وإن كان الرأى القانونى سيقضى بعدم الدستورية فإن حكم القضاء الإدارى فى كل درجاته سيكون والعدم سواء، وبالتالى تكون الاتفاقية أمام البرلمان ليقول فيها الكلمة النهائية منفردًا
أسانيد المنازعة
هيئة قضايا الدولة قالت فى طلب المنازعة المقدم أمام الدستورية أن «المنازعة» تطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى لتعارضه وتعطيله لمبادئ وأحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية العليا ذاتها، وأضاف: حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو الماضى اجتزأ الفقرة الثالثة من المادة 151، وتعامل معها كمادة مستقلة، ولم يراع أن مجلس النواب هو المختص بتنفيذها من خلال التعامل مع مشروعات الاتفاقيات التى تبرمها السلطة التنفيذية، فإذا ارتأى أنها ترتبط بالسيادة أجرى استفتاءً عليها، وإذا ارتأى أن بها تنازلًا عن جزء من الدولة رفضها، وإذا ارتأى أنها صحيحة وافق عليها.
وقالت أيضا فى «المنازعة» إن الحكم تجاهل أحكامًا سابقة عديدة للدستورية العليا تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانيات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها، وأن حكم القضاء الإدارى التفت عن استقرار نصى المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة.
كل الأحكام ستسقط
أما المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فقال فى تصريحات صحفية، إن الحكم ليس نهاية المطاف، وهناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء أى حكم صادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وأوضح أن هذه الأحكام ستسقط بمجرد أن يمارس البرلمان حقه الدستورى فى مناقشة الاتفاقية وإقرارها.
كلام سابق لأوانه
فى حين أكد المستشار رجب عبد الحكيم سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحديد جلسة لنظر دعوى وقف المنازعة التى أقامتها هيئة قضايا الدولة على حكم تيران وصنافير، وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن هيئة قضايا الدولة استندت فى الدعوى التى أقامتها أمام المحكمة الدستورية إلى أن المحكمة تنظر منازعات التنفيذ التى تقام أمامها والخاصة بتعويق تنفيذ حكم صدر من المحكمة الدستورية يقر مبدأ دستوريا بسبب صدور قرار إدارى آخر وقف عقبة فى التنفيذ، مستندة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت سابقًا أحكاما أكدت فيها أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة، وأضاف سليم أنه سيتم نظر الدعوى وإذا تحقق صحة الأمر تقضى المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الذى يمثل عائقًا، وإذا لم يتحقق صحة الأمر تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى.
اختصاص الدستورية
قال الدكتور ميشيل حليم، المحامى، إن نظر المحكمة الدستورية العليا «هيئة المفوضين» المنازعة المقدمة من هيئة قضايا الدولة لإيضاح مدى اتساق الاتفاقية مع أعمال السيادة وليس لتبيين صحتها، وأوضح أن ذلك من شأنة أن يوقف أى إجراءات فى البرلمان تخص الاتفاقية، لأن الدستورية لها السلطة الأعلى، وأوضح أن سيناريوهات حكم الدستورية إما رفض الدعوى باعتبارها ليست من أعمال السيادة، وإما تأكيد أنه من اختصاص القضاء الإدارى رفض أو قبول الدعوى.
أما كمال أبو الحسن، المحامى، فيقول إن هيئة المفوضين والمحكمة الدستورية العليا، وهى صاحبة الحق بالبت فى موضوع المنازعتين، وأنه بصدور حكم الإدارية العليا اليوم، ما يستلزم بإخطار هيئة المفوضين بصورة رسمية من الحكم، حتى تتمكن من كتابة تقرير بشأن هذا التنازع