هل تثبيت الدولار الجمركي يساهم في خفض أسعار السلع؟

أثارت تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي والخاصة بتثبيت سعر الدولار الجمركي بداية من شهر فبراير المقبل، العديد من التساؤلات حول مساهمة القرار في خفض أم استقرار الأسعار لفترة محددة.
فيما طالبت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 14 جنيها للحد من ارتفاع أسعار السلع، بينما رفض مصرفيون هذا القرار، خاصة وأنه يعتمد على تثبيت سعر الدولار لمدة شهر واحد، مشددين على ضرورة تثبيته لمدة 6 أشهر على الأقل.
ويعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذي يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذي يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وبالتالي فهو القيمة الذي تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
ويتم تحديد سعر الدولار في البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.
وكان عمرو الجارحي وزير المالية قد أعلن أنه سيتم تثبيت سعر الدولار الجمركي شهريًا حسب متوسط سعر الدولار في البنوك الشهر السابق، فمثلًا بداية من شهر فبراير 2017، ستقوم وزارة المالية بحساب متوسط سعر الدولار في البنوك شهر يناير 2017 ليكون هو سعر الدولار الجمركي طوال شهر فبراير وهكذا بالنسبة للشهور القادمة.
ومن المتوقع أن يصل المتوسط المرجح لسعر الدولار الجمركي عند تثبيته إلى نحو 18 جنيها، وهو المتوسط المتوقع لشهر يناير الحالي.