تبدأ محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من منتصر الزيات، المحامى والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، ضد المحامى سامح عاشور نقيب المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية بالنقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. وقالت الدعوى إن عاشور أصدر قرارا فى إطار ضبط وتنقية جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد. وشرحت الدعوى، أن الشروط التى وضعها نقيب المحامين وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون، والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.