2014 ودولة القانون إبراهيم منصور

يأمل الناس أن يكون عام 2014 هو عام الأمل..
.. الأمل فى حياة كريمة..
.. الأمل فى استعادة الدولة التى حاول الإخوان هدمها خلال سنة حكمهم.. التى جرفها نظام مبارك خلال ثلاثين سنة من حكم الاستبداد والفساد.
.. فهذا العام يشهد مستقبل مصر من خلال ثلاثة استحقاقات هامة خرجت من عباءة ثورة 30 يونيو.
أولها الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. التى بها يمكن انطلاق بناء الدولة من جديد على أسس ديمقراطية.. وحرية.. وعدالة.
.. وأن يحقق الدستور دولة القانون التى يسعى إليها الشعب وناضل من أجلها سنوات كثيرة ولم يستطع تحقيقها من خلال ثورة 25 يناير التى تمت سرقتها وادعاء جماعة فاشية أنها صاحبتها وقادتها فى الوقت الذى كانت تتحالف مع النظام الفاسد من أجل الحفاظ على «يافطة الجماعة».. ولم تكن عندها أى مانع فى تغطية الفساد والاستبداد وحتى مشروع التوريث الذى كان يسعى نظام مبارك إلى تمريره فى مقابل الحفاظ على وجود الجماعة.. ولكن غباء قيادات الجماعة جعلهم يعجلون بنياتهم بعد أن تعاملوا مع الشعب كعدو.. ومع الوطن ككيان يتبع التنظيم الدولى.. فإذا بالشعب يعزلهم ويكشف فشلهم ويستدعون إرهابهم ليتصدى لهم الشعب أيضا وأصابهم الجنون.. وتخيلوا أن البلد عزبتهم.. فأطلقوا حروبهم على المواطنين ومؤسسات الدولة حتى أصدرت الحكومة إعلانا بأنها جماعة إرهابية.
وثانيها: انتخابات الرئاسة بعد أن أصبح الوطن فى حاجة إلى رئيس منتخب مسؤول ويقود المرحلة القادمة ويسعى إلى استعادة الدولة ومؤسساتها ووضع خطة واضحة لمستقبل الوطن.. والعمل مع حكومة قوية على استعادة الاقتصاد وانعاشه وفتح مجالات للعمل.. وكذلك جذب استثمارات خارجية خصوصا فى ظل التكتل العربى المساند لمصر الآن والمشكل من السعودية والإمارات واستعادة أمن البلاد والمواطن.. ومراعاة حقوق المواطن فى الحرية والكرامة والعدالة والتخلص من الانتهاكات التى تعرض ويتعرض لها المواطن الآن فى ظل محاربة الإرهاب.. وطغيان الحل الأمنى على الحل السياسى.
.. فهناك مهام كبرى أمام الرئيس القادم.. اقتصاديا وأمنيًّا.. فضلا عن استعادة الدور المصرى إقليميا ودوليا بعد أن أصبح الدور غائبا تماما بل هناك تطاول على الدولة نظرا لغياب الرؤية عما جرى فى مصر وعزل الإخوان الذين كانوا يدمرون الدولة.
.. كما أن أمام الرئيس القادم العمل على مشروع وطنى يستطيع به أن يجمع القوى والشعب حوله للخروج من الأزمة.. وهناك بعض الأفكار المطروحة التى يمكن الاستعانة بها.
كما يعمل الرئيس القادم على المشاركة العامة للجميع فى مستقبل هذا البلد.. فالوطن فى حاجة إلى وفاق عام.. وذلك بعد أن تم التخلص من الإرهابيين وجماعتهم.
.. ومع احترامنا وتقديرنا للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.. فهو يؤدى دوره كرجل فرضت عليه الظروف أن يكون فى هذا الموقف.. ويؤديه كمنصب مؤقت غير طامع فى منصب أو نفوذ.. ومن هنا كان الحاجة إلى رئيس مسؤول مكلف من الشعب بالانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق دولة القانون.
.. وثالث الاستحقاقات هو البرلمان الذى يجب أن يكون ممثلا للجميع.. ويجرى انتخابه بنزاهة وأن يراعى فى نظام انتخابه الوضع الحالى وليس كما يدعيه بعض الأحزاب من انتخابه بالقائمة.. فهذا النظام لا يمكن أن يحقق التمثيل الصحيح للشعب الذى صبر وناضل طويلا من أجل برلمان يعبِّر عنه بشكل صحيح.. وليس لصالح قوى معينة ويأتى بالتزوير.. ويتحول إلى جماعة مصالح.. وليس لمراقبة الرئيس والحكومة لصالح الشعب.
.. فآن الأوان لدولة القانون.
.. وآن أوان الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
.. وآن أوان التوافق الوطنى.
.. وآن أوان مشاركة الجميع فى مستقبل هذا الوطن.
.. وآن أوان المشروع الوطنى.
..فلعله عام 2014 يحمل أمل الشعب فى ما سبق.
.. وكل عام وأنتم بخير.