منى مينا توجه سهام النقد لقرار تحرير أسعار الدواء

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن تحرير أسعار الأدوية بمثابة تعقيد للقضايا العامة وهي نفس السياسات المتكررة التي تتخذها الدولة في مواجهة الأزمات، وهي نفس السياسات التي كانت قائمة منذ العهود السابقة وهذا ما يضع الخدمات الصحية تحت يد الشركات متعددة الجنسية.
وأكدت "مينا"، على هامش المؤتمر القومي العاشر للجنة الدفاع عن الحق في الصحة داخل مقر دار الحكمة، أن حل الأزمة يبدأ بالتحدث عن الأزمة الحقيقية ووجود رؤية وانحياز واضح لصحة المواطن، وتضع الدولة نفسها كمسئول عن الصحة في مصر.
وأضافت أن مقابل الخدمة الصحية في مصر ضعيف جدا في ظل حالة الفوضى الجارية في التسعير والمنظومة الصحية.
من جهته، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق في الصحة، إن نصوص قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يحول مستشفيات الصحة في مصر إلى مؤسسات ربحية ويحول المواطن إلى متلق للخدمة الصحية في إطار طريق الخصخصة الجاري على قدم وساق.
وأضاف أن العمالة غير المنتظمة محرومة من العلاج بنظام التأمين الصحي وتدفع 1% من الأجور للعلاج وبالتالي فإن خصخصة التأمين الصحي سوف تعود بالكارثة على كل المواطنين.
وقال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن الحكومة يجب أن تكون خادمة للشعب المصري، وبالتالي فلا بديل عن الإلغاء الفوري للقرار الوزاري الخاص بالتسعيرة الدوائية الصادر في 12 يناير الماضي، والذي يخدم أصحاب السلاسل والشركات على حساب المواطن المصري.