أمر قاضي معارضات الرمل، اليوم الخميس، بتجديد حبس نائب رئيس حي شرق الإسكندرية و3 آخرين بتهمة التورط في قضية رشوة 15 يوما على ذمة التحقيقات. كانت هيئة الرقابة الإدارية في الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد المخزنجى، ألقت القبض على نائب رئيس الحى، أثناء خروجه من مقر عمله، بعد ثبوت تورطه فى تقاضى رشوة 800 ألف جنيه، وعاطل انتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية، و2 مقاولين لمنع هدم 10 عقارات مخالفة. ووفقا للتحريات الأمنية فإن المتهم ضُبط بحيازته مبلغ مالى كبير، تقاضاه على سبيل الرشوة، وذلك عقب ورود بلاغات من بعض المواطنين تفيد تورط المتهم فى طلب رشوة لإنجاز بعض الأعمال الخاصة بالمقاولات، إضافة إلى وجود فساد مالى وإدارى، وتربحه من وظيفته، واستغلال نفوذه. وعقب تقنين الإجراءات، وتسجيل المكالمات واللقاءات بالصوت والصورة، تم ضبط المتهم، وبحيازته مبلغ مالى كبير. وكشف مصدر مطلع داخل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أنه تم إلقاء القبض على المدعو "م.أ"، نائب رئيس حي شرق، أثناء تقاضيه مبلغ مالي، على سبيل الرشوة، نظير تسهيل بعض الأعمال التي تدخل في نطاق سلطاته إلى أحد المقاولين في نطاق الحي. ولفت المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المتهم كان سبق وتم إلقاء القبض عليه في قضية أخرى، لا تزال قيد التحقيقات، إلا أنه عاد لمزاولة عمله دون أسباب معلنة، وهو ما استدعى وضعه تحت المراقبة حتى تم إلقاء القبض عليه، وجاري عرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.