الخولي يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للفساد في الدولة

تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، موقعًا من عشرين نائبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة وإهدار المال العام.
وأضاف الخولي، "استنادًا إلى حكم المادة (135) من الدستور، والمادة (240) من اللائحة الداخلية للمجلس، أطلب من رئيس البرلمان عرض طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق على المجلس، بشأن مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة وإهدار المال العام".
وأكد أن الفساد تحول على مدار عقود من الزمان إلى عقيدة راسخة في وجدان الجهاز الإداري للدولة، وبات غول الفساد يستنزف موارد الدولة، ويفت في عضد المجتمع، وتنهش أنيابه بمنتهى الشراسة من يحاول أن يواجهه أو حتى يقترب، فلا نفاذ نحو التقدم والرقي وإنهاء الاكتئاب المجتمعي، دونما إزهاق روح الغول، فقد باتت حرب بقاء، إما مصر أو الفساد.
وأشار النائب إلى أن الفساد، لا ينصب معناه على التلاعبات المالية وإهدار المال العام فحسب، وإنما مقصده أيضا التقاعس عن العمل، والتعطيل، وعدم تطبيق القانون عن عمد، وتطويع كافة الأمور لمنظومة الفساد المستشري في عدد من المجالات والقطاعات بالدولة.
وتابع الخولي: "يستلزم وضع حلول جذرية لمواجهته، لأنه بات الخطر والتهديد الأكبر على الأمان الاجتماعي والنهوض الاقتصادي، وانعكاساته الخطيرة على عدم وصول الدعم لمستحقيه وبيع السلع المدعومة من غائبي الضمير في السوق السوداء لحصد قوت الشعب".
وأوضح أن مهام اللجنة سيكون كشف الحقائق للرأي العام لتحديد المسئولية السياسية، وإرسال تقاريرها للنائب العام لتحديد المسئولية القانونية، بالإضافة إلى إصدار توصيات ومقترحات تشريعية من شأنها تحديد وتعظيم استراتيجية مكافحة الفساد.