البرلمان يبحث تشكيل لجنة تقصي حقائق عن «فساد الدولة»

تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب موقع من عشرين نائبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة.
وتابع الخولى فى بيانه، إنه "نظرا لتحول الفساد على مدار عقود من الزمان إلى عقيدة راسخة في وجدان الجهاز الإداري للدولة، وبات غول الفساد يستنزف موارد الدولة، ويفت في عضد المجتمع، وتنهش أنيابه بمنتهى الشراسة من يحاول أن يواجهه أو حتى يقترب، فلا نفاذ نحو التقدم والرقي وإحباط الاكتئاب المجتمعي، دونما إزهاق روح الغول، فقد باتت حرب بقاء، إما مصر أو الفساد".
وجاء نص الطلب "استنادًا إلى حكم المادة (135) من الدستور، والمادة (240) من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو من سيادتكم عرض طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق على المجلس الموقر، بشأن مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة وإهدار المال العام، حيث تحول الفساد على مدار عقود من الزمان إلى عقيدة راسخة في وجدان الجهاز الإداري للدولة، وبات غول الفساد يستنزف موارد الدولة، ويفت في عضد المجتمع، وتنهش أنيابه بمنتهى الشراسة من يحاول أن يواجهه أو حتى يقترب، فلا نفاذ نحو التقدم والرقي وإحباط الاكتئاب المجتمعي، دونما إزهاق روح الغول، فقد باتت حرب بقاء، إما مصر أو الفساد".
وأضاف:"وجدير بالذكر أن الفساد، لا ينصب معناه على التلاعبات المالية وإهدار المال العام فحسب، وإنما مقصده أيضا، التقاعس عن العمل.. والتعطيل.. وعدم تطبيق القانون عن عمد.. وتطويع كافة الأمور لمنظومة الفساد المستشري في عدد من المجالات والقطاعات بالدولة، وهو ما يستلزم وضع حلول جذرية لمواجهته، لأنه بات الخطر والتهديد الأكبر على الأمان الاجتماعي والنهوض الاقتصادي، وانعكاساته الخطيرة على عدم وصول الدعم لمستحقيه وبيع السلع المدعومة من غائبي الضمير في السوق السوداء لحصد الملايين من قوت الشعب.
واستطرد:" وبناء على كل ما سبق أرجو من سيادتكم عرض طلب تشكيل اللجنة على المجلس وأن تنصب مهام اللجنة على كشف الحقائق للرأي العام لتحديد المسئولية السياسية،و إرسال تقاريرها للنائب العام لتحديد المسئولية القانونية،و إصدار توصيات ومقترحات تشريعية من شأنها تحديد وتعظيم إستراتيجية مكافحة الفساد.