تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي بطلب عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يطالبه فيه بإجراء التصويت الإلكتروني خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة اتفاقية جزيرتى "تيران وصنافير" حتى يكون هناك مطلق الشفافية أمام الشعب المصري لمعرفة من صوت مع أو ضد هذه الاتفاقية. وأكد "حجازي" أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية الخاصة بجزيرتي تيران و صنافير، والمعروضه حاليًا على اللجان المختصة بالمجلس لدارستها ثم عرضها على التصويت الإلكترونى خلال الجلسة العامة. وأوضح "النائب" أنه يعتبر منصبه بالبرلمان صوت الناخبين، و لذلك من حقهم أن يكونوا على دراية كاملة باتجاهاته في التصويت على مشاريع القرارات أو الاتفاقيات الدولية التي تُعرض على مجلسنا الموقر، مؤكدًا أن الشفافية مطلوبة لكي تكون جسور التواصل بين النواب و الناخبين مفتوحة. كما تقدم الدكتور إبراهيم حجازي بصورمستندات رسمية سعودية مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكي صادر من الأمير عبد الله بن عبد العزيز رئيس الوزراء في تاريخ عام 1430 هجري (2010 ميلادي)، مطالبًا اعتمادها كخريطة رسمية للمملكة و تعميمها على كافة الهيئات و الوزارات، داعيًا رئيس البرلمان بدراستها و تحليل محتواها و بيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية. وتابع "البرلماني" أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقه الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، مما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010 ميلادي.