أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نظر دعوى بطلان قرار منع إسراء عبد الفتاح، من السفر لجلسة 14فبراير المقبل للاطلاع والرد. أقام الدعوى نجاد البرعى المحامى، بصفته الوكيل عن الناشطة وطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر. واختصمت الدعوى كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات. وقالت الدعوى إنه بتاريخ 13 يناير 2015 الماضى فوجئت الطاعنة في أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقي منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام. وقالت في دعواها إن القرار يعد انتهاكًا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام.