واشنطن تترقب استفتاء 14 و15 يناير

بعثة من مركز كارتر لتقييم إقرار الدستور الجديد.. والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية تزور مصر لحضور «منتدى المستقبل» ولقاء ممثلى المجتمع المدنى وحقوق الإنسان
مع إعلان موعد الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد تترقب دوائر معنية فى العاصمة الأمريكية، وتتابع ما يجرى فى مصر بشكل عام وما قد يتم اتخاذه من خطوات ومواقف مصرية من الآن حتى إعلان نتيجة الاستفتاء. ولا شك أن نسبة المشاركة والإقبال ستكون معيارا لقياس التأييد الشعبى للنظام القائم ما بعد 3 يوليو وأيضا.. لتحديد مصير الإخوان. وواشنطن كما تبدو منذ فترة فى حالة ترقب وانتظار، وتتابع تلاحق الأحداث باهتمام وعن كثب. والدستور الجديد كخطوة أولى وأساسية على خارطة الطريق السياسية ونحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو الآن موضع الاهتمام والتساؤل.. والقلق أيضا لدى أهل واشنطن.
فقد تناولت «نيويورك تايمز» أمس فى تقرير لها من القاهرة إعلان موعد الاستفتاء على الدستور وأن «هذا يترك شهرًا واحدًا لنقاش شعبى حول دستور تمت مراجعته، وصياغته فى السر وكُشف عنه الأسبوع الماضى»، مضيفة «أن (الإخوان) التى سيطرت على عدة انتخابات فى السنوات الثلاث الماضية وصفت الاستفتاء بمحاولة لتبرئة انقلاب غير شرعى». وأن الجماعة -كما ذكر التقرير- قالت إنها ستقاطع الاستفتاء بدلا من أن تدعو إلى قول «لا» للدستور. وذكر تقرير الصحيفة أيضا ما قاله الرئيس عدلى منصور وتحديدا كلامه إلى الإسلاميين المعارضين للوضع الحالى طالبا منهم «التخلى عن العناد والمكابرة» و«التوقف عن السعى وراء سراب وأوهام». وأشار ديفيد كيركباتريك مراسل الصحيفة بالقاهرة فى تقريره إلى أن إقرار الدستور والموافقة عليه هو الأمر المتوقع فى الغالب إلا أن نسبة الموافقة وعدد المشاركين قد تعطى مقياسا ما لعمق التأييد الشعبى «لمجىء العسكر وتسلمهم السلطة فى يوليو» كما قال المراسل. وذكر أيضا أن الاستفتاء يمكن أن يعطى مؤشرات حول احتمال الترشيح للرئاسة من جانب الجنرال عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الذى أطاح بمرسى. وكمعيار للمقارنة يشير مراسل الصحيفة إلى أن الدستور الذى صاغته المجموعة التى قادها الإسلاميون قد تم إقراره فى ديسمبر الماضى بنحو صوتين مقابل صوت واحد. وأن نسبة المشاركة والإقبال وصلت إلى ثلث الناخبين. كما ذكر المراسل.
كانت الخارجية الأمريكية عقب الإعلان عن الانتهاء من مسودة الدستور الجديد قد أكدت أكثر من مرة أن الشعب المصرى وحده يقرر مصير دستوره فى استفتاء. وأن واشنطن لا تريد أن تستبق الأحداث وتصدر أحكاما بشأن الدستور قبل أن يقول الشعب المصرى كلمته. وفضلت المتحدثة باسمها عدم التعليق على أسئلة صحفية تطرقت إلى قضايا كانت قد أثارتها الخارجية من قبل تخص المستقبل السياسى وعدم الإقصاء. وإن كانت أشارت فقط إلى قضية مثارة من قبل وهى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
فى السياق ذاته أعلن مركز كارتر عن إرسال بعثة خبراء لتقييم عملية إقرار الدستور الجديد فى مصر. وأشار بيان صادر من المركز إلى أن هذه البعثة بعثة محدودة ستقوم بمتابعة ودراسة القضايا الرئيسية المرتبطة بصياغة الدستور الجديد وإقراره وأن المركز لن يقوم بإرسال متابعين لعملية الاستفتاء. كما حرص البيان على تأكيد أن هذه البعثة من الخبراء قد تم اعتمادها من قِبل اللجنة العليا للانتخابات فى مصر وأنها تعمل وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وأيضا الالتزامات الدولية. وجدير بالذكر والإشارة أن المركز والرئيس السابق كارتر نفسه شارك فى متابعة ومراقبة عمليات التصويت والانتخابات البرلمانية والرئاسية التى جرت فى العامين 2011 و2012. كما أن البيان الأخير الصادر عن المركز باللغة العربية كان حريصا على ذكر كلمة «متابعة» وليس «مراقبة» التصويت. وذلك بعد ما أثارت الكلمة الأخيرة اعتراضا وضجيجا سياسيا وإعلاميا فى الفترة الماضية.
من جهة أخرى توجهت إلى القاهرة أوزرا زيا القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية فى شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل فى زيارة لمصر تمتد من 15 إلى 20 من شهر ديسمبر الجارى. وترأس زيا وفدا أمريكيا لحضور «منتدى المستقبل» لعام 2013. ويعقد المنتدى فى إطار مبادرة مجموعة الثمانية للشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا. وذكرت دينا بدوى المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى تصريحات ل«التحرير» أن المسؤولة الأمريكية سوف تلقى كلمة فى المنتدى وأن الوفد الأمريكى المشارك سوف يناقش مع أعضاء الدول المشاركة قضايا الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى. وأن المنتدى الحالى سوف يركز على التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة وحرية التعبير. وذكرت بدوى أيضا أن المسؤولة الأمريكية خلال زيارتها لمصر سوف تلتقى أيضا مسؤولين مصريين وممثلى مجموعات فى المجتمع المدنى فى كل من القاهرة والإسكندرية. وذكرت أن هذا المنتدى الذى سيعقد أعماله اليوم وغدا سوف يشارك فيه مسؤولون كبار من دول المنطقة ودول مجموعة الثمانية الكبار بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تلك الدول، وأن مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا انطلقت عام 2004 وذلك لتسهيل التعاون بين الدول الثمانى الكبرى والحكومات والقطاع الخاص وممثلى المجتمع المدنى فى دول الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا.
وفى إطار الاهتمام بما يحدث فى مصر وما حدث لأقباط مصر وكنائسهم وبيوتهم وممتلكاتهم فى الفترة الأخيرة قدم البرنامج التليفزيونى الشهير «60 دقيقة» بشبكة «سى بى إس» الأمريكية مساء أمس (الأحد) تقريرا إخباريا استقصائيا عن هذا الملف وعما حدث لكنيسة كرداسة وكيف أن هتافات الإسلاميين والمهاجمين للأقباط «شملت اتهامهم بأنهم كانوا وراء الانقلاب وأنهم كلاب البابا». برنامج «60 دقيقة» يتابعه أسبوعيا مساء يوم الأحد نحو 12.5 مليون مشاهد. والتقرير قدمه بوب سايمون المراسل والمحقق التليفزيونى القدير الذى غطى قضايا المنطقة على مدى سنوات طويلة.